افادت المعلومات ان الجلسة الوزرارية التي استمرت لاكثرمن أربع ساعات، استحوذ ملف أمن الدولة على قرابة الثلاث ساعات من النقاشات الهادئة، بحسب وصف المصادر الوزارية، التي أوضحت انه مثلما وعد الرئيس تمام سلام في الجلسة الماضية، بأن يكون الجهاز بنداً أول، طرح الموضوع على بساط البحث، بعد أن انتهى من استهلاليته المعروفة بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.
وتحدث في هذا البند كل من الوزراء آلان حكيم، سجعان قزي، ميشال فرعون والياس بو صعب وجبران باسيل، فيما تولى الرد عليهم الرئيس سلام ووزير المال، وبنهاية النقاش تمّ الاتفاق على أن يتولى الرئيس سلام إيجاد الحلول المطلوبة لهذا الملف وإنهائه على طريقة «لا غالب ولا مغلوب» ووفق الأصول القانونية.
وأكدت المصادر أن الرئيس سلام وعد بدرس جميع المقترحات التي ستصله وسيعمل على جوجلتها لعرضها على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، مع العلم أن الجلسة المقبلة حدد موعدها يوم الأربعاء في 27 نيسان الحالي، أي قبل يومين من عطلة الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، والأول من أيار.