رأى رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسن فضل الله ان ملف الانترنت غير الشرعي فُتح كي لا يُقفل الا بمحاسبة المتورطين وسيتابع حتى الأخير.
واضاف ان وزارة الدفاع نفت علمها في ما يخص امدادات الـ Fiber optics، وكان الأجدى مناقشته في مجلس الوزراء وليس أن يمر عبر البلديات.
وعن حادثة الزعرور، قال فضل الله: “كل النواب شددوا على انهم يريدون الحقيقية الكاملة في حادثة الزعرور، والقاضي صقر يتابع الملف للوصول الى نتيجة وكان تشديد على ضرورة الوصول الى الحقيقة كاملة في هذه القضية”.
وحول دخول الأجهزة غير الشرعية اشار على انه حتى الآن لم تعط وزارة الداخلية أجوبة حول كيفية تركيب هذه الأجهزة ولماذا كانت أعين الجهات المعنية غائبة.
وتابع: “هناك تناقض في التقارير المرفوعة حول الـFiber optics الى التقتيش المركزي والقضاء هو من سيبت في هذا الأمر، والقضاء يجب أن يحتفظ بالسرية ولكننا نؤكد أننا سنتابع الملف حتى النهاية ونريد الوصول الى الرؤوس الكبيرة وليس فقط الى صغار المتورطين.
وختم: “وجهنا دعوة لوزير الداخلية الذي ارسل ممثلين عن الوزارة وهو لم يحضر جلسة مجلس الوزراء امس الاثنين بسبب عارض صحي”.