
وأشار قزي الى أنه اقترح ان يتولى الرئيس سلام وهو المرجعية الدستورية لهذا الجهاز، متابعة الاتصالات لمعالجة الموضوع بعيداً عن الضوضاء ولمدة معقولة لا تتعدى الأسبوعين لايجاد الحل الذي يضمن كرامة هذا الجهاز، وتفعيل دوره.
ونفى أن يكون هذا الملف قد اتخذ طابعاً طائفياً، لافتاً في هذا المجال الى السجال المستجد بين رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط ووزير الداخلية نهاد المشنوق على خلفية الخلاف حول دور الشرطة القضائية وقائدها العميد ناجي المصري المحسوب على جنبلاط.
ونفى قزي علمه بالانتقادات التي شنها الوزير وائل ابو فاعور في جلسة الامس على الوزير المشنوق لانه كان قد خرج من الجلسة لاجراء بعض الاتصالات.
