قاطيشا: نصرّ على إقرار قانون الإنتخابات وإن لم يكن الإقتراح الذي تقدّمنا به

أوضح مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” العميد وهبي قاطيشا أن ليس لدى التيار “الوطني الحر” اقتراح قانون للإنتخابات النيابية يتحالف فيه مع أي طرف آخر من أجل طرحه على المجلس النيابي.

وفي حديث لوكالة “أخبار اليوم”، أشار قاطيشا الى وجود إقتراحين هما أكثر تداولاً، المقدّم من كتلة “التحرير والتنمية” والمقدّم من “القوات” وتيار “المستقبل” والحزب “التقدمي الإشتراكي”، وبالتالي لا يمكن البحث حول النقاط الخلافية، مشدداً على أن “القوات” تصرّ على أن يقرّ قانون الإنتخابات قبل أي تشريع آخر.

وعن معارضة “التيار” للاقتراح المقدّم من “القوات” و”المستقبل” و”الإشتراكي”، أوضح قاطيشا أن “التيار” لا يعارض بشكل أساسي بل يتحدث عن أن لديه اقتراح أفضل، وبالتالي فليقدّم ما لديه الى الهيئة العامة كونها الوحيدة المخوّلة بالبتّ.

وإذ اعتبر أن القانون الذي تتبنّاه الهيئة العامة نسير به، قال: “لا يجوز الإستمرار بهذا الجدل العقيم من خارج المجلس”.

ودعا قاطيشا المجتمعين في الحوار الوطني الى تأييد طرح اقتراح قانون الإنتخاب كبند أول على جدول أعمال أي جلسة تشريعية.

ورفض ما يطرحه البعض بالإنتقال الى بند آخر في حال لم يتم التوصّل الى إقرار البند الأول، قائلاً: “نحن نصرّ على إقرار قانون الإنتخابات وإن لم يكن الإقتراح الذي كنّا قد تقدّمنا به”، معتبراً ان مصادرة قرار اللبنانيين لا يؤسس الى بناء الوطن بل الى فوضى.

وأكد أن ما نطالب به ليس فقط من زاوية “قواتية”، بل لأنه يصبّ في مصلحة كل اللبنانيين في مختلف الطوائف والمذاهب والأحزاب من أجل تصحيح التمثيل.

ولكن أي قانون إنتخابي يحتاج الى توافق سياسي قبل التصويت عليه في الجلسة التشريعية، قال: يمكن ان يحصل ذلك شرط ان يقترن بالتصويت داخل مجلس النواب.

أما بالنسبة الى الوضع الحكومي، فلفت قاطيشا الى أن الحكومة لا تعمل وفي حال عملت فهي تنتج فساداً بفساد. واستغرب كيف ان 24 وزيراً استمروا بالنقاش لمدة 4 ساعات حول ملف أمن الدولة من دون التوصّل الى أي نتيجة، وتوصلوا في نهاية الأمر الى إحالته الى رئيس الحكومة تمام سلام، علماً أن الموضوع من الأساس هو بيد رئيس الحكومة وليس بحاجة لجلسة للحديث حول هذه الأزمة.

وفي هذا السياق، قال قاطيشا: “لو من الأساس عالج رئيس الحكومة هذا الموضوع لما كنّا وصلنا الى ما نحن فيه”، آسفاً الى ما يحصل لجهة مساواة الرئيس بالمرؤوس.

ورفض الإتهامات التي وجّهت في جلسة مجلس الوزراء بالأمس الى مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة، مؤكداً أن هذا الأخير من خيرة الضباط أكان لناحية الكفاءة ونظافة الكف.