أفادت مصادر متابعة لجلسة اللجنة لـ”النهار” أنه في إطار الحملة التي يقوم بها الحزب التقدمي الإشتراكي على المدير العام لهيئة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف لأسباب معروفة، حضر وزير الصحة وشن هجوما حاداً على يوسف معتبراً انه من غير الجائز أن يمثل أمام اللجنة كمدير عن هيئة “أوجيرو”، وكانت مداخلته عنيفة استدعت تدخل وزير الإتصالات الذي أوضح أن حضور يوسف هو أمام اللجنة النيابية وليس أمام لجنة تحقيق، واللجنة النيابية ليست لجنة تحقيق نيابية بل لمتابعة أعمال الحكومة والرقابة عليها ولجنة تقصي الننتائج التي توصل إليها التحقيق، ما يفرض احترام مبدأ الفصل بين السلطات، بمعنى أن تضع الوزارة كل المعلومات التي لديها في تصرف اللجنة وتترك للقضاء اتخاذ قراره لئلا يصار إلى تسرّب المعلومات التي قد تساعد المجرمين والمرتكبين في تضليل التحقيق.