لفت “الأخبار” إلى أن نواب كتلة المستقبل التزموا الصمت، ولم ينبرِ أيّ منهم للدفاع عن يوسف الذي لطالما رسموا حوله خطاً أحمر يمنع التعرض له. وتشير المعلومات المتداولة بين نواب وسياسيين إلى “خلاف كبير بين يوسف ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، له علاقة بشبكة الألياف الضوئية التابعة لكاميرات المراقبة التي يجري تركيبها في بيروت”، إضافة إلى صفقات تخصّ مقرّبين من الحريري يعرقلها يوسف.
ويُقال أيضاً إن “الرئيس سعد الحريري بات يرى في عبد المنعم يوسف عبئاً كبيراً عليه، نتيجة المشاكل التي افتعلها مع الوزراء المتعاقبين على الاتصالات، ومع النائب وليد جنبلاط والقوات اللبنانية والمؤسسة العسكرية، وأنه لا ضير في التضحية به”. ولا يجد يوسف سنداً له سوى رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة.
وبدا لافتاً في الجلسة لـ”الأخبار” التركيز على “تورّط” يوسف. أمس كان يوسف “تحت المجهر”، وبدأت أصابع الاتهام تطاله “كمشتبه فيه”. لم يجِد من يغطّيه سياسياً. وجد يوسف نفسه في مجلس النواب وحيداً، ومعظم التصرفات والتصريحات التي خرجت على لسان النواب والوزراء تثبت أن ما يتعرض له “مخطط” متعمّد لجعله “كبش فداء”. وبدا الأمر كما لو أن يوسف سقط، وكثر “سلّاخوه”، فارتأى فضل الله عدم “إهانته”.
في هذا الإطار، كشفت مصادر تكتل التغيير والإصلاح لـ”لاخبار” أن الوزيرين جبران باسيل ونقولا صحناوي “أبرزا أمس في اجتماع التكتل جميع الشكاوى والمراسلات التي كانت قد وُجّهت إلى أوجيرو، للاستيضاح حول عدم تصحيح الخلل في هذا القطاع، ولماذا لا تزال حاجة السوق أكبر من طاقة أجيرو على تأمينها، مع ذلك لم يُصر إلى وقف الخلل ولم نسمع أي تجاوب”، مع العلم بأن القاضي سمير حمود أكد خلال جلسة لجنة الاتصالات أن القضاء لم يتسلّم أيّ شكاوى من هذا القبيل، ما يطرح علامات استفهام حول مسار التحقيقات التي حصلت في السابق.
وكشفت المصادر النيابية أن “الوزير بطرس حرب اعتمد أسلوب المناورة للدفاع عن مدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف الذي أنكر علاقته بتوفيق حيسو، ما دفع ببعض النواب إلى إبراز صور فوتوغرافية تجمع الأخير بيوسف في أكثر من لقاء”. واشتكى بعض النواب من إصرار حمود على عدم كشف التحقيقات بحجة أنه “لا يستطيع رفع النقاب عنها”، مع العلم بأنه كان أول من “تحدث في الإعلام عن مسارات التحقيق”. أما عن تصريح الوزير حرب بأنه “ليس هو من يستطيع كفّ يد يوسف بل هناك أصول يجب أن تُتّبع”، قالت المصادر إن حرب حاول الدفاع عن نفسه داخل الجلسة من باب أنه “جهة مقدّمة للشكوى”، علماً بأن “هذا الأمر لا يعفيه هو الآخر من المسؤولية”.
وتشير المعلومات المتداولة بين نواب وسياسيين إلى «خلاف كبير بين يوسف ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، له علاقة بشبكة الألياف الضوئية التابعة لكاميرات المراقبة التي يجري تركيبها في بيروت»، إضافة إلى صفقات تخصّ مقرّبين من الحريري يعرقلها يوسف. ويُقال أيضاً إن «الرئيس سعد الحريري بات يرى في عبد المنعم يوسف عبئاً كبيراً عليه، نتيجة المشاكل التي افتعلها مع الوزراء المتعاقبين على الاتصالات، ومع النائب وليد جنبلاط والقوات اللبنانية والمؤسسة العسكرية، وأنه لا ضير في التضحية به». ولا يجد يوسف سنداً له سوى رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة. وقد دعت الكتلة في بيان لها أمس «الى ترك أمر الكشف عن الوقائع الحقيقية (في قضية الانترنت غير الشرعي) إلى الأجهزة القضائية المختصة، بعيداً عن التدخل السياسي والمادي والإعلامي من أجل التعمية على حقيقة الارتكابات والمرتكبين عن طريق محاولة النيل من الشرفاء من المسؤولين والموظفين وإلصاق التهم الملفقة بهم، كمثل التطاول على الدكتور عبد المنعم يوسف الذي حصل على أكثر من 120 براءة قضائية».