أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب عاطف مجدلاني الى أن اللجنة التي كُلّفت صياغة قانون الإنتخابات النيابية لم تتوصّل الى أي نتيجة بل اكتفت بتعداد الإقتراحات والمشاريع وفق تأييد الكتل لها، وهذا ما يدلّ الى أننا ما زلنا عند خط الإنطلاق ولم يحصل أي تقدّم.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، ذكّر مجدلاني بتفاهم “المستقبل” و”القوات” والحزب “التقدمي الإشتراكي” حول القانون المختلط على أساس إنتخاب 60 نائباً وفق النظام النسبي و68 نائباً وفق النظام الأكثري، قال: “سندافع عن هذا الإقتراح لكونه يشكل أفضل تسوية بين جميع الأطراف السياسية”.
وقال: “كنّا قد التزمنا مع “القوات” والتيار “الوطني الحر” بأننا لا نشارك في أي جلسة تشريعية ما لم يكن قانون الإنتخابات بنداً أولاً على جدول الأعمال”.
وسأل: “طالما لم يحصل توافق حول هذا القانون، هل الرئيس نبيه بري سيدرج في بداية جدول الأعمال التقرير الذي أعدّته اللجنة النيابية؟”
وأضاف: “في حال حصل ذلك، فإن الجلسة النيابية ستتحوّل الى مناقشة هذا التقرير وبالتالي مناقشة كل الإقتراحات والمشاريع. وتابع: لا بدّ من انتظار ما سيتم التوصّل في هذا الشأن”.
وسئل: “كيف سيتم التعاطي مع “القوات” التي تتحالف معكم حول ملفات وتتحالف مع آخرين حول ملفات أخرى؟، أجاب: تيار “المستقبل” و”القوات” لا زالا حلفاء في إطار ثوابت “14 آذار” وإن كان هناك اختلاف حول المرشح الى رئاسة الجمهورية، وبالتالي هناك أمور أساسية لا نختلف حولها ومن ضمنها قانون الإنتخابات”.
وعن “التغريدات الهجومية” بين وزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب وليد جنبلاط، أشار مجدلاني الى ان ذلك بسبب أحد الضباط في الشرطة القضائية، لافتاً الى أن الوزير المشنوق كان قد برّر موقفه في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أسف مجدلاني الى أننا بتنا في كونفدرالية طوائف، حيث أن أي موظف حتى ولو كان من الفئة الخامسة، لا إمكان للمسّ به إنطلاقاً من دعم الطائفة له.
وأضاف: “طبعاً وفق القانون يحقّ للوزير أن يتخذ التدابير التي يراها مناسبة، ولكن ما يحصل ينعكس سلباً على الحياة السياسية والاجتماعية في البلد، كذلك يصل على التأثير السلبي الى النواحي التربوية والثقافية”.
ولفت الى أن المشنوق منفتح على نقاش كل الأمور، وبالتالي لا يجوز أن يحصل أي إشكال معه، مشيراً الى أن وزير الداخلية صاحب خبرة في السياسة والديبلوماسية، وبالتالي ليس على استعداد إطلاقاً ان يعرّض التفاهمات الى أي إشكالية.