قضت المحكمة العليا الأميركية الأربعاء، بحكماً يُغّرم إيران ملياري دولار تدفعهما لأقارب ضحايا قضوا على يد جماعات “إرهابية” ممولة من طهران، في حين اعترض البنك المركزي الإيراني على تدخل الكونغرس بأعمال المحاكم الاتحادية.
مليارا دولار لعائلات أميركيين
وجاء في الحكم أن الكونغرس الأميركي لم ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور الأميركي ويمنح سلطات محددة لفروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ورفضت القاضية روث بادر غينسبرج الدفوع التي ذكرت أن القانون ينتهك دور المحاكم بإشارته إلى كيفية إصدار قرار في قضية وقالت إن القانون بدلا من ذلك “يوجه المحاكم لتطبيق معيار قانوني جديد على حقائق لا تقبل الجدل”. وأضافت أن كيفية تطبيق هذا المعيار متروكة للمحاكم.
ورفع الدعوى أكثر من 1000 أميركي خاضوا معركة قانونية طويلة للحصول على تعويضات عن هجمات يقولون إنها نفذت بتنسيق إيراني، تدخل الكونغرس نفسه في النزاع بإقراره القانون لمساعدة المدعين الأميركيين للحصول على الأموال الإيرانية.
واتهم المدعون إيران بتقديم دعم مادي لجماعة “حزب الله” المسؤول عن تفجير شاحنة ملغومة في مجمع مشاة البحرية الأميركية في بيروت في 1983 والذي أودى بحياة 241 جنديا أميركياً، كما طلبوا تعويضات أيضا تتعلق بهجمات أخرى منها تفجير شاحنة في أبراج الخبر بالسعودية في 1996 والذي أودى بحياة 19 جنديا أميركيا.
وقدمت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ومجلس الشيوخ ومجموعة قانونية تمثل زعماء مجلس النواب أوراقا قضائية تدعم العائلات.
اعتراض البنك الإيراني على تدخل الكونغرس
بالمقابل اعترض البنك المركزي الإيراني على الحكم، حيث يمثل الحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة بأغلبية ستة آراء مقابل اثنين انتكاسة للبنك المركزي الإيراني بعدما خلصت المحكمة إلى أن الكونغرس الأميركي لم يتعد على سلطة المحاكم الأميركية بإقراره قانونا في عام 2012 يقضي بوجوب توجيه الأموال المجمدة لتنفيذ حكم لمصلحة عائلات الضحايا أصدرته محكمة اتحادية أميركية في 2007 ويمنح العائلات تعويضات بقيمة 2.65 مليار دولار.
وكان البنك المركزي الإيراني قد طعن على حكم أصدرته محكمة استئناف جزئية أميركية في نيويورك في 2014 يقضي بأنه يجب تسليم الأموال – المودعة في حساب ائتمان خاص لدى سيتي بنك في نيويورك- للمدعين الأميركيين.