استكملت لجنة حقوق الانسان النيابية النقاش في موضوع الاتجار بالبشر، وكانت هناك جملة توصيات واقتراحات أولها ألا تكون الأمور ظرفية، بل خلق آلية عمل فيها استمرارية ومتابعة.
وأوصت اللجنة رئاسة الحكومة، خلال جلسة عقدتها في مجلس النواب برئاسة النائب ميشال موسى، بدعوة الوزارات المعنية الى اجتماع تنسيقي في موضوع الاتجار بالبشر، وبإقرار مشروع الاستراتيجية العامة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضح موسى أن “هذه الاستراتيجية في مجلس الوزراء منذ سنوات ولا بد من ان تدرج مشروعاً على جدول اعمال المجلس لإقرارها نظراً لأهميتها. اما في ما يختص بالقانون رقم 164، فقد أوصت اللجنة القضاء بالتشدد في تطبيق هذا القانون الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 24/8/2001، والذي يتضمن احكاماً مناسبة لكل المواضيع المثارة اليوم، لكن المطلوب امران: تشدد القضاء بالعقوبات في هذا القانون، وحسن حماية الضحايا من خلال اعادة تأهيلهم ومراعاة الجانب الانساني بعد الصدمة التي يتعرض لها هؤلاء الضحايا”.
وعن آلية المتابعة التي ستنتهجها اللجنة في هذا الملف، قال موسى: “ان آلية المتابعة تبدأ بالطلب من مجلس الوزراء بأن يقر المشروع المتضمن الاستراتيجية الموجودة لديه والتي شارك فيها تقنيون وهيئات المجتمع المدني ونقابة المحامين. ان هذا الموضوع يفترض ألا يبقى محصوراً بجهاز صغير ويجب ان يأخذ الحجم الذي يستحقه”.
وأضاف: “لقد تمنينا على مجلس الوزراء عقد اجتماع للوزارات المعنية لمتابعة الموضوع وتشكيل هيئة تنسيق لجمع داتا المعلومات والمحاكمات التي حصلت حول في هذا الاطار ومتابعتها من خلال تبادل الخبرات والتعاون بين الاجهزة الامنية”.
وكلفت اللجنة النائب غسان مخيبر الاجتماع بضحايا الاتجار بالبشر للاطلاع على معاناتهم ونقلها الى اللجنة، وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية والرسمية. وأوصت نقابة الأطباء بإصدار مذكرة وتعميمها على المستشفيات للمساهمة في الوقاية من جرائم التعذيب والاتجار بالبشر.