كشف عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري شدّد في جلسة الحوار على ضرورة عقد جلسة تشريعية من أجل إقرار القوانين التي لا بدّ منها.
أما بالنسبة الى قانون الإنتخابات النيابية، فلفت هاشم، عبر وكالة “أخبار اليوم”، الى التوصية التي صدرت في جلسة التمديد للمجلس الحالي بعدم إقرار قانون جديد إلا بعد إنتخاب رئيس الجمهورية، مشيراً الى أن هذه التوصية يفترض أن تعرض على الهيئة العامة من أجل البتّ بها بمعنى التخلّي عن هذا المبدأ، وبعدها يتم الإتفاق على جلسة يُطرح خلالها قانون الإنتخاب قبل إنتهاء العقد العادي للمجلس.
وأشار هاشم الى أنه في حال ألغيت هذه التوصية، فطرح قانون الإنتخاب يكون إما على أساس ما توصلت اليه لجنة التواصل أي القانون المختلط وفق صاغتين أو طرح كل مشاريع واقتراحات القوانين الواردة الى المجلس وعندها يتم التوافق السياسي حولها.
ولفت الى أن الاتصالات لا تزال مستمرة حول هذا الموضوع، ومن الآن حتى بداية الأسبوع المقبل تكون الصورة قد استُجمعت لدى بري من أجل اتخاذ الموقف المناسب.
وشدد على أنّ بري مصرّ على التشريع وعلى عقد الجلسة موضحاً أنه في هذه الجلسة لن يطرح قانون الإنتخاب بل مبدأ طرحه في جدول الأعمال، وأنه لاحقاً قد تعقد جلسة خاصة لقانون الإنتخاب وليس ضمن جلسة تشريعية، وجلسة قانون الإنتخاب يفترض ان تعقد قبل نهاية العقد العادي أي نهاية أيار المقبل.