رأى حزب الوطنيين الأحرار أن ما زالت دورات انتخاب رئيس الجمهورية الفاشلة تتوالى في شكل وقح وسط الإصرار على تعطيل النصاب ومن دون التوقف عند تداعيات الفراغ على الوطن بأسره، سائلاً حزب الله الذي يجاهر بدعمه ترشيح العماد ميشال عون ما هي المبادرات التي قام بها لتحقيق هدفه المعلن لا سيما ان قوى 8 آذار سبق لها ان أعلنت ترشيحه ودعت كل الأطراف السياسيين الى تأييد هذا الترشيح حفاظاً على الميثاقية بحسب زعمها؟
وأوضح الأحرار بعد إجتماعه الأسبوعي أن استكانة حزب الله واكتفاءه بالدعم اللفظي يكشف خطة منسّقة مع ايران لربط أزمة الرئاسة بالحل على صعيد مشكلات المنطقة فيتحول لبنان معها رهينة الحسابات الإقليمية المعقدة. ولو لم يكن الأمر كذلك لكان بالإمكان تنسيق موقف إيران وحزب الله فينعكس انفراجاً بالنسبة لمكونات فريق 8 آذار.
وشدد الأحرار على أن هناك عجز الحكومة عن إيجاد حل قانوني للمديرية العامة لأمن الدولة رغم وضوح المشكلة التي تعطل هذا الجهاز، هكذا رأينا بتها ينتقل من جلسة حكومية الى أخرى ليرسو أخيراً عند رئيس الحكومة الذي يتبع الجهاز مباشرة له. الأسوأ من ذلك المحاولات الدؤوبة لإلصاق تهم الطائفية بكل من يطالب بحل عادل لهذا الملف.
وأشار إلى أن الخاسر الأكبر هو المحافظة على الأمن في هذه الظروف الدقيقة كونه كان يفترض بجهاز امن الدولة أن يكون ناشطاً في محاربة الإرهاب والجرائم لو لم يكن يشكو من حصار مالي غير مبرر وظالم. أما على الصعيد التقني فنائب المدير له صلاحية إبداء الرأي وليس التوقيع مما يحول دون تسببه بشلل عمل الجهاز، وهذا ما لا يحصل تحت وطأة الاعتبارات المذهبية وانعكاسها على القانون.
وتوقف الحزب أمام مشكلة الانترنت غير الشرعية التي تأخذ أبعاداً وتكشف تعقيدات يعود للقضاء بتها في أقرب وقت ممكن نظراً لفداحتها وللخسائر التي تسببت بها للخزينة. وتندرج في هذا الإطار مكافحة الفساد بكل وجوهه وحيثما وجد إذ أنه يستحيل الأمل بقيام دولة القانون والمؤسسات في ظل الفساد الذي يظل من دون مساءلة وعقاب.
ودعا هيئات المجتمع المدني الى توحيد صفوفها توخياً لمزيد من الفعالية في كشفها الفساد والمفسدين ومتابعتها قضيتهم أمام القضاء المختص. وقال: نهيب بكل القوى السياسية والحزبية رفع الغطاء عن الذين تحوم حولهم شبهات الفساد على أن يعمل بالمبدأ القائل ان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته مما يقدم ضمانات قانونية حتى للمشتبه فيهم طالما لم تثبت ادانتهم وهذا ما يحض القضاء ويعزز الدولة ومؤسساتها.