وجه وزير المال علي حسن خليل كتابا الى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تتعلق بموضوع سرقة الانترنت، طالبا متابعة الموضوع باتخاذ التدابير اللازمة لإقامة الدعاوى ومتابعتها، بوجه كل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا أو محرضا او شريكا، لا سيما في ما يعود لتحصيل كافة الحقوق المالية والمعنوية التي تعود للخزينة العامة، ممن يثبت ضلوعهم في الجرائم المنسوبة اليهم بهذا الشأن، والإعلام بالنتيجة لاتخاذ التدابير الآيلة الى حسن تطبيق القانون في كل ما يحافظ على حقوق الدولة.