أكد وزير الدفاع سمير مقبل ان القيادة العسكرية رفعت للمسؤولين والمعنيين تقارير بكل ما لديها في ملف الانترنت غير الشرعي ، ولا يجوز ان تقحم المؤسسة في قضية مماثلة وتحل مكان اجهزة امنية أخرى، فادخال المعدات الى لبنان ومعاينتها من مسؤولية جهاز الجمارك، اما اذا كان أدخل عبر معابر غير شرعية عن طريق الحدود مع سوريا فذاك شأن آخر يوجب التعاون بين الجميع لكشف ملابساته. وتبعا لذلك نقول لمن يستهدفنا كفى اتهامات باطلة، من يملك مستندات او وثائق فليضعها على الطاولة او يقدمها للجهات المختصة لتتم في ضوئها المحاسبة والمحاكمة والا فليصمتوا.
وتابع في حديث لـ “المركزية”: “أتحدى كل من يطلق الاتهامات في اتجاهي، ان يثبت علاقتي او اي من انسبائي بالملف. وأرفض رفضاً قاطعا حتى محاولة الغمز من قناة مسؤوليتي لانني اشتمّ رائحة محاولة تشويه صورتي وموقعي”.
واشار الى ضرورة تحييد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية خصوصاً في المواسم الانتخابية، يدعو عوض “القنص” السياسي عليها الى الالتفاف حولها وتقديم كل ما يلزم من دعم لتستمر في القيام بالمهام الامنية الكبيرة الملقاة على عاتقها، لا سيما في مجال مواجهة الارهاب المتربص بالبلاد والذي يتطلب غطاء سياسيا لا استهدافا كما هو الحال راهنا.
ولفت الى ان الجيش يمسك بالوضع الامني على طول الحدود الشرقية محصّنا بالتجهيزات اللازمة، كما ان المخيمات الفلسطينية منها وتلك التي يقطنها نازحون سوريون، موضوعة تحت المراقبة المشدّدة ولا خوف من تفجيرها على رغم محاولات بعض الاطراف توظيفها محلياً واقليميا. وفي ما يتصل بدور الجيش في مواكبة الانتخابات البلدية والاختيارية يختم وزير الدفاع بالقول: “اذا طلبت منا المؤازرة فجاهزون لها”.
وعلّق وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور على تصريح وزير الدفاع سمير مقبل بالقول إنه قام بالتفرّس في بيان مقبل فطالعته عبارة “فليصمتوا”، فظن للوهلة الاولى ان البيان صادر عن وزير الدفاع العراقي الأسبق علي الكيماوي في زمن صدام حسين، لافتا إلى أنه جاء من ينبئه بالخبر الصحيح فاطمأن قلبه لعلمه ان مقبل سيرأف بالحال، ولن يمارس صلاحياته المطلقة.