أصدرت وزارة العمل في بيان أنها تلقّت عشرات الشكاوى من مستخدمين لبنانيين صرفوا من أعمالهم من دون سابق انذار او اسباب مبررة وهي قيد المعالجة في الوزارة وهي أتت بمعظمها مخالفة لقانون العمل لا سيما المادة 50 منه التي أوجبت التشاور مع وزارة العمل قبل الاقدام على صرف أي عامل مهما كانت الاسباب.
وتابعت: “ان وزارة العمل وعطفاً على بياناتها السابقة بهذا الخصوص، تُعيد تذكير أصحاب العمل بموقفها من عمليات الصرف التعسفي والعشوائي، وهي لن تألو جهداً بمكافحة هذه الظاهرة بشتى الوسائل، نظراً لنتائجها السلبية على المجتمع والافراد العاملين وهم بمعظمهم من الطبقات الفقيرة”.
من جهة ثانية تستمر وزارة العمل في فرض رقابة مُشددة على أداء مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية. وفي هذا الاطار جرى توقيف مكتبين وكلفت وحدات الوزارة المختصة بعدم استقبال معاملات مكاتب اخرى مخالفة .