أيّد عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار تشريع الضرورة، قائلاً: لا يمكن للمجلس النيابي ان يذهب الى التشريع العادي كما لو كان رئيس الجمهورية موجوداً، مشدداً في هذا الإطار على دور الرئيس ويجب المحافظة عليه، فحق رئيس الجمهورية في ردّ القوانين مقدّس.
وتابع في حديث لـ “أخبار اليوم”: “نحترم كل ما يقال في موضوع الدستور اللبناني، لكن هناك العديد من القوانين الحياتية والأساسية التي يجب البتّ بها ولا سيما رواتب الموظفين”.
وعن اقتراح إنتخاب عون لمدة سنتين، لفت الحجار الى أن ذلك ضمن العروض التي طُرحت، وسأل: “ما الذي يدفع الى مثل هذه الإقتراحات التي لا تعدو كونها ترقيع للمشكلة، آملاً إنتخاب رئيس بولاية تامة. ولكن إذا كان البعض يرى في ولاية السنتين حلاً فيمكن مناقشته”.
ورأى الحجار انه حين يتجه الرئيس سعد الحريري الى خيار ترشيح النائب سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية، فهذا يعني انه يبحث عن الحلول للمشاكل التي تتسبب بإنهيار الدولة وإنحلال المؤسسات وتردّي حال المجتمع اللبناني.
وأكد أن تيار “المستقبل” جاهز لمناقشة أي حل، داعياً كل الأطراف الى طرح ما لديها على بساط البحث وعندها نرى الى أية نتيجة يمكن ان نصل.