مع عودة رئيس الحكومة تمام سلام من نيويورك بعد الظهر حيث شارك في حفل التوقيع على وثيقة “مؤتمر باريس للمناخ” تنشط الحركة على المستوى الحكومي مطلع الأسبوع إذ سيكون على رئيس الحكومة ان ينشط لترتيب المخرج لأزمة المديرية العامة لأمن الدولة بعدما تعهد بإجراء الإتصالات اللازمة لإقتراح صيغة حل.
وقالت مصادر وزارية مسيحية لـ المركزية” ان الإتصالات التي سبقت تفويض الرئيس سلام تناولت في أحد مخارج الحلول المقترحة التمديد لنائب المدير العام العميد محمد الطفيلي سنة جديدة لتنتهي ولايته مع المدير العام اللواء جورج قرعة، وهو امر زاد من الشكوك في احتمال الوصول الى مخرج للأزمة القائمة، ذلك ان تمديد ولاية العميد الطفيلي يعني وجود قرار باستمرار الأزمة في المديرية، وهو ما نبه الى مخاطره عدد من الوزراء في المفاوضات التي سبقت تكليف الرئيس سلام بالمهمة.
وفي السياق، قالت المصادر ان اي حل يجب ان يستند الى القانون الذي يحدد الصلاحيات ما بين المدير ونائبه، وهو ما يشدد عليه الرئيس نبيه بري وما أكده ايضا وزير المال علي حسن خليل الذي أصر ان يقترن توقيع المدير العام مع نائبه في طلب المخصصات السرية للمديرية.
وعليه، هناك من اقترح ان تستعيد المديرية طلبات صرف الأموال السرية وتقديمها من جديد مذيلة بتوقيع المدير ونائبه بحسب أحد المخارج المقترحة لهذه الغاية وترتيب الأمور بأقل كلفة معينة الى ان تنتهي ولاية نائبه الشهر المقبل، ذلك ان تعيين البديل ليس مشكلة. فعلى مستوى التعيينات عندما يتصل بموقع غير المسيحيين لم يظهر ان هناك مشكلة على الإطلاق.
واستبعدت مصادر وزارية عبر “المركزية” ان تشهد جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل اي صيغة للحل، ذلك ان المهلة التي اعطيت لرئيس الحكومة منحته اسبوعبن على الأكثر لتوفير المخرج.
وعلى مستوى جلسة مجلس الوزراء فان جدول أعمالها الذي ضم 165 بندا تحاشى اي من القضايا الخلافية العالقة في ظل الخلافات المتحكمة بفريقي الحكومة، ولفتت الى ان البنود جاءت عادية للغاية وضمت قضايا إدارية ومالية تتصل بنقل اعتمادات من الخزينة العامة لبعض المؤسسات والوزارات العامة وفق القاعدة الإثني عشرية بالإضافة الى بعض البنود الإدارية التي تتصل بقبول هبات من مؤسسات اقليمية ودولية لبعض المؤسسات العسكرية والأمنية.