قلّصت المحكمة العليا في فنزويلا التي توصف بأنها مقربة من الرئيس نيكولاس مادورو سلطات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة وذلك من خلال الغاء العديد من البنود في نظامه الداخلي، في فصل جديد من تنازع السلطات الذي يشل البلاد، بحسب خبراء.
وتخصُ الفصول الملغاة من قبل المحكمة العليا، قدرات النواب في مجال رفع الحصانة عن زملائهم وسلطات لجنة ادارة البرلمان في مجال ادارة النقاشات وتقرير مدة التدخلات اضافة الى جداول الاعمال.
ورأى الخبير الدستوري خوان مانويل رافالي ان “هذه القرارات تشكل تدخلا من السلطة القضائية في السلطة التشريعية”، مضيفاً “بهذه الطريقة المحكمة العليا تتدخل مباشرة في تسيير البرلمان”.