اشارت مراجع رسمية لـ”الجمهورية” الى إنّ الحديث عن مقاطعة الانتخابات البلدية والاختيارية هو “كلام بكلام”، لأنّ الترتيبات الإدارية التي اتّخِذت لإدارة العملية الانتخابية انتهت قبل فترة، وقد استُدعيَ من استُدعي من موظفي القطاع العام ووزارة التربية الذين تبَلّغوا المهمّة، والتراجعُ عنها له عواقبه المسلكية، بعدما تعهّدوا القيام بها وفقَ اللوائح التي وُضِعت قبل فترة وسُلِّمت إلى الإدارات الرسمية المعنية ورُصدت لها الأموال الضرورية من ضمن المليارات الـ 21 من الليرات اللبنانية التي رُصِدت للانتخابات.