يؤكد الوزير ميشال فرعون لـ “السفير” أنه شخصيا لا يحبذ انعقاد جلسة تشريعية، تغيب عنها القوى المسيحية الثلاث، لافتا الانتباه إلى أن أي مشروع أو قانون لن يكون أكثر ضرورة وأهمية من الوحدة الداخلية والتماسك الوطني في هذه المرحلة الحساسة.
وينبه إلى أن التشريع، من دون حضور المكونات المسيحية الأساسية، سيسبب شرخا كبيرا، وبالتالي فهو سيصبح مصدرا لمشكلة إضافية أكثر مما هو حل.
وعما إذا كان سيشارك في الجلسة إذا صمم بري على الدعوة إليها، ولو غابت عنها الأحزاب المسيحية، يجيب: حينها سأجري المشاورات اللازمة، ولكنني من حيث المبدأ أفضّل عدم انعقادها، ما لم تكن الأحزاب المسيحية حاضرة، خصوصا أنها حريصة على وحدة لبنان والمؤسسات ويجب تفهم مطلبها المتعلق بقانون الانتخاب، وإذا كانت هناك بالفعل مشاريع ضرورية فلا بأس في إقناع تلك الأحزاب بها بدل محاولة فرض أمر واقع عليها.
ويتابع: المطلوب أن نزن جيدا حسابات الربح والخسارة التي يمكن أن تترتب على الجلسة التشريعية، وبعدها يُتخذ القرار المناسب.