من المتوقع أن تعلن السعودية رؤيتها للسنوات المقبلة، والتي من المتوقع أن تحقق نقلة نوعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتكشف عن خطط المملكة إلى عصر ما بعد النفط.
ويعتبر هذا التغيير محط أنظار، خاصة وأن الخطة ستركز في جزء كبير منها على وضع استراتيجية واضحة تمكن المملكة من توفير الموارد المالية اللازمة للدولة.
ويرى الخبراء أن الاقتصاد السعودي على موعد مع تحول كبير ينقله الى مرحلة ما بعد النفط، وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تعتبر التحولات طبيعية في اقتصادات الدول، والتي كان آخرها ما حدث في الصين من تحول باتجاه الإنفاق والاستثمار المحلي بدلا من الاعتماد على التصدير.
ومن المتوقع أن تكون الحكومة السعودية المحرك الرئيسي للتغيير، كما ستتيح هذه الاستراتيجية المجال لاستثمار نحو 4 تريليونات دولار في الاقتصاد غير النفطي، معظمها ستضخ من قبل القطاع الخاص.