.jpg)
تنتهي اليوم المهلة الزمنية التي حددها الرئيس نبيه بري للكتل النيابية كي تجيبه على المبادرة التي اقترحها خلال جلسة الحوار لعقد جلسة نيابية عامة، تحت عنوان “تشريع الضرورة”، وجاء الجواب من “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” تمسّكاً بموقفهما الدائم، المطالب بضرورة مناقشة قانون الانتخاب وإقراره وليس مجرد مناقشته.
ومن المنتظر أن تنشط الاتّصالات في شأن عقدِها، وقد علمت “الجمهورية” أنّ الساعات الماضية لم تشهد أيّ تواصل في هذا الصَدد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوى السياسية المعنية، والذي أكّد أمام زوّاره أنّه لم يتبلّغ أجوبة من الكتل النيابية على مبادرته التشريعية سوى ما سمعه في بعض وسائل الإعلام. فيما أكّدت أوساط عين التينة أنّه مصِرّ على الجلسة التشريعية ولن يتراجع تحت أيّ ذريعة.
رئيس حزب “القوات اللبنانية” د. سمير جعجع أشار لـ “السفير” الى إن التوصية النيابية (عدم وضع قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية)، لم تُقر أصلا بشكل رسمي، وهي تُعتبر كأنها غير موجودة، مشددا على أن المجلس النيابي سيد نفسه في كل وقت.
جعجع: يجب أن يتصدر قانون الانتخاب جدول الاعمال لمناقشته ثم اقراره
عضو حزب “القوات” اللبنانية النائب فادي كرم أكد في حديث الى صحيفة “اللواء” ان “الموقف معروف ويجري تأكيده يومياً، فلا تراجع عن اعتبار ان الأولوية في أي جلسة تشريعية هي لقانون الانتخاب.
الى ذلك، أشار رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الى “السفير” أن “تشريع الضرورة يرتبط من وجهة نظرنا بمعيارين، الأول: إعادة تكوين السلطة خصوصا من زاوية قانون الانتخاب، والثاني: الاستجابة للأمور الملحة جدا والمتصلة حقا بالمصلحة العليا للدولة”، مؤكداً لـ”السفير” أن الباب ليس مقفلا أمام الكلام مع الرئيس بري.