
إعتبر صندوق النقد الدولي أن على دول الخليج ان تنوع مصادر عائداتها وتقلص نفقاتها بهدف التأقلم مع استمرار انخفاض اسعار النفط.
واوضح الصندوق ان توقعات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان وقطر) لن تتجاوز هذا العام 1,8 في المئة بعدما كانت 3,3 في المئة في 2015، متوقعاً تراجعاً لعائدات صادرات النفط يناهز مئة مليار دولار (98 مليار يورو) او اكثر.
