أوضحت شركة هوك لخدمات الحماية في بيان أنّ “الظروف الإقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، وحركة السوق، وفسخ وانتهاء العقد مع شركة سوليدير، وعدم الرغبة بالتجديد بصورة مفاجئة، من دون إعطائنا الوقت القانوني الكافي إضافة إلى تحديد أعداد العاملين بنسبة أقل من النصف بفترة قصيرة، هو الذي تسبب بالأزمة الراهنة، علماً أن العاملين لدى الشركة يدركون تمام المعرفة أن مهامهم هي لدى شركة سوليدير حصراً، بالإضافة إلى أننا لم نتوانَ عن تقديم الخيارات المتعددة بمسؤولية من خلال تأمين عقود موقتة، أو توفير مهام جديدة بعقود أخرى، وهذا ما هو معلوم لدى العاملين”.
وأضافت: “إن مسؤوليتنا بإحترام القوانين والأنظمة هو سلوك ومسار إعتمدناه وننفذه بمسؤولية وإحترام. إن المطالبة بالحقوق المشروعة إن وجدت هو حق صانه الدستور والقانون اللبناني، ولكن ذلك لا يكون بوسائل غير مشروعة عبر التهديد والتشهير وإطلاق الشائعات وضرب الثقة وخلق الشقا وافتعال المنازعات وابتذال المواقف وتبرير الإساءة بغير وجه حق، ومخالفة القوانين ونظام العمل والنظام الداخلي”.
وأشارت الى ان “العلاقة التي تربطنا بسوليدير هي علاقة جيدة جداً وخصوصاً أننا نؤمّن خدمات الأمن منذ العام 2007 وذلك للحفاظ على البنية التحتية من خلال العناصر وفريق العمليات الذين يعمل ليلاً نهاراً على مدار الـ24 ساعة تحت البرد القارص وطاقة الشمس. للتوضيح، أنه لم يتم التأخير عن الدفع من قبل شركة سوليدير منذ تأسيس الشركة وبالتالي لم يتم التأخير بأي لحظة من اللحظات بدفع الرواتب للعاملين من طرفنا كما ذكر”.
وأعلنت تضامنها “التام مع كافة العاملين الإيجابيين والمؤتمنين على استمرارية الشركة وبقائها، والمحترِمين للقوانين والمؤمنين بالخيارات الجادة المنتجة لديمومة حقوقهم. إننا نتحفظ على كل التصرفات والأفعال المسيئة ونحتفظ بحقنا بالإدعاء بالحق وبالقانون على كل ما يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً أو شريكاً بجرمي الإفتراء والتحريض والتشهير والإعتداء على الممتلكات، ونؤكد مجدداً أن الشركة ستلتزم بما يفرضه عليها قانون العمل اللبناني لجهة حفظ حقوق ومستحقات العاملين لديها وفق تطور الأحداث”.