لن نرضى بالمعالجة الموقتة… كنعان: لجلسة محاسبة رقابية في مجلس النواب

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن عمل اللجنة لا يكتمل الاّ إذا اجتمعت الحكومة لتكون بأجواء ما تم التطرق اليه بين لجنة المال ومجلس الإنماء والإعمار. ولفت الى أننا بنا في مرحلة انتقالية مدتها 4 سنوات، مؤكداً بعد اجتماع اللجنة أن تجربتنا مع قرارات مجلس الوزراء في ملف النفايات وطريقة تنفيذها غير مشجعة، والثقة غير موجودة بين الطرفين.

وأشار الى أنه تم استيضاح الأمين العام عن إخفاء بعض المراسلات الذي نفى نفياً قاطعاً هذا الأمر، موضحاً أنه سيتم إحالة كل المراسلات المتعلقة بالنفايات الى لجنة المال.

ولفت كنعان الى وجود نقطتين لم تقتنع بهما اللجنة، أولاً المعالجة التي تفوق 600 مليون دولار، وثانياً الإستشاري الذي كان يتقاضى 55 مليون دولار، سائلاً: “هل كان يُدفع هذا المبلغ لعمل مُنجز”؟ وأشار الى أن مجلس الإنماء والإعمار اكد مراسلة الحكومة التي لم تبادر الى اتخاذ اي حل.

ورأى كنعان أن لبنان تضرر دولياً ومحلياً من أزمة النفايات رافضاً رفضاً قاطعاً تكرار تجربة الماضي.

وإذ طالب بجلسة محاسبة رقابية في مجلس النواب، لفت الى أن الإقتراحات المقدمة لحظت حوافز للبلديات المحيطة بالمطامر مشدداً على أنه إذا بقينا على نفس الخطة وخطة التفكك الحراري لم تنفذ، سنبقى في الدوامة نفسها.

كما طالب مجلس مجلس الوزراء باحترام قراراته والشركات بتنفيذ دفتر شروطها، معتبراً أنه إذا لم نلتزم بهذه البنود سنبقى في المعالجة الموقتة وهذا الأمر غير مقبول.

وأكد أن التقرير الذي ستعده اللجنة  سيكون واضحاً وأن الملف سيتابع في القضاء كي لا تتم لفلفلته.

وطالب جميع الكتل السياسية بتحمل المسؤوليات للوصول الى حل كامل لهذا الموضوع، منوهاً بالتوفير الكبير الذي حصل في بعض المناطق عندما تعاونت البلديات مع الأهالي وتدنت الكلفة الى 200 بالمئة في بعض المناطق.

وفي مجال آخر اعتبر كنعان أن تشريع الضرورة شيء وموضوع الراقبة أمر آخر، مذكراً  بان قانون الإنتخاب موجود منذ 26 عاماً، والرئيس بري ذهب الى إعطاء هذا الموضوع الحيز المطلوب، متمنياً الا نبقى في دوامة اللجان التي لا تؤدي الى اي مكان.

وكانت لجنة المال والموازنة قد التأمت في مجلس النواب لمتابعة دراسة ملف النفايات.