أكد وزير المال علي حسن خليل أن تجديد النقاش في اللجان النيابية المشتركة حول قانون الانتخاب سيضع جميع القوى السياسية أمام اختبار لجديـها ونياتها، مبدياً في حديث لـ”السفير” خشيته من أن يتم الدفع في اتجاه الإبقاء على قانون الستين كأمر واقع، وأكد أن هذا القانون يشكل مصيبة وهو بمثابة إعدام للحياة السياسية في لبنان.
وإذ اعتبر أن اعتماد النسبية على أوسع نطاق ممكن، لفت الانتباه الى أن الذريعة القائلة بأن وجود السلاح بحوزة “حزب الله” يحول دون تطبيق نزيه للنظام النسبي إنما هي كذبة، وأضاف: “نحن نغالط الرئيس فؤاد السنيورة في هذا الرأي، وإذا أردنا أن نجاري البعض بأن هناك تأثيرا للسلاح، فإن هذا التأثير يسري في النظام الأكثري، لا النسبي”.
وأكد خليل أن بري يحتفظ بحقه في الدعوة الى الجلسة تشريعية التي لا نقاش في شرعيتها وصوابيتها، مشيراً الى أن حرص رئيس المجلس على روح الميثاقية وعدم توليد شعور لدى أحد بأنه انكسر، هو الذي دفعه الى إعطاء الفرصة الجديدة، حتى لو كانت اللحظة القائمة تسمح له دستورياً وسياسياً بعقد الجلسة.
وحول سبب استمرار المراوحة في الاستحقاق الرئاسي، أشار خليل الى أن المطلوب من الجميع النزول الى مجلس النواب لانتخاب الرئيس، وما دام “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” قد توصلا الى اتفاق بينهما، فلينزلا الى المجلس معاً.
وعما إذا كانت حركة “أمل” أقرب الى النائب سليمان فرنجية من العماد عون، قال خليل: “نحن أقرب الى النائب فرنجية على مستوى العلاقة السياسية، لكن هذا لا ينفي أن للتصويت الرئاسي آليات واعتبارات أخرى.”
وشدد على أن الوضع النقدي سليم ولا مخاطر تهدده، أما بالنسبة الى الوضع المالي فلسنا أمام خطر انهيار دراماتيكي، موضحاً أنه بدأ بتحضير موازنة 2017.