وأكد المجلس أنّ الموضوع الاساسي هو قرصنة الانترنت غير الشرعي وغزوه للسوق اللبنانية ما تسبب بالاضرار وهدر للمال العام، وهذه النقطة التي يجب التركيز عليها ومعالجة آثارها.
وأضاف: “في ضوء المواضيع التي يتم التداول فيها في الفترة الاخيرة، ان كل الاجراءات الفنية والتقنية التي قامت بها الهيئة انما جرت وتمت وفق الاصول والانظمة القانونية المعتمدة في وزارة الاتصالات، وبموافقة المراجع المختصة وسيتم تعميم المستندات الرسمية التي تؤكد هذا الامر”.
ودعا المجلس التنفيذي جميع العاملين الى التمسك بروح الانتماء للهيئة والحفاظ على المعنويات المرتفعة، والبقاء يدا واحدة للدفاع عن مصالحهم وديمومة عملهم.