.jpg)
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، إجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب محمد قباني خصص لمتابعة درس خطة السير للنقل العام ومتابعة تطبيق قانون السير الجديد، وشهدت نقاشاً واسعاً مع المعنيين وتقدماً في تنفيذ بعض الخطوات.
ولفت قباني الى أن الخطوة الأولى قبل بداية تنفيذ خطة النقل العام يجب أن تكون التشدد بتطبيق القوانين الموجودة وإدارة عملية السير لأنه من دون ذلك لا فائدة من وضع خطط للنقل العام، وأيضاً يجب ان نصل الى مخطط توجيهي للنقل العام في لبنان وليس بالتطبيق جزئياً.
وأضاف: “استعجلنا بلدية بيروت بإنشاء الشرطة البلدية، بمعنى الطلب اليها مؤازرتنا بتطبيق قانون السير، ونريدها ان تكون متخصصة بقضايا السير لأنها لا تستطيع ان تقوم بكل الامور دفعة واحدة”.
وأشار الى انه “يتم تلف خمسين ألف دراجة نارية سنوياً لكن المشكلة انه يدخل الى الشارع أكثر من هذا العدد، فالمطلوب التشدد من قبل الجمارك في معالجة هذا الموضوع، كما يجب أن يكون هناك أيضاً تشدد بالنسبة للشاحنات اذ ان القانون يسمح للشاحنات بالسير ليلاً مع بعض الاستثناءات في النهار. الا ان الاستثناءات في النهار باتت اكثر من الشاحنات التي تعمل ليلاً، فهذا امر يجب ان يوضع له حد وأن تكون الاستثناءات فقط لحاجات الطوارئ لا ان تكون هناك محسوبيات”.
وختم: “وزعت خلال الجلسة لائحة طويلة على الحاضرين تتضمن خططاً لإدارة موضوع السير وخطة متكاملة للنقل العام، وستدرس خلال نحو عشرة ايام وأكثر وسنعود الى الاجتماع مجدداً مع الملاحظات التي ستقدم من المشاركين المعنيين على هذه اللائحة لكي نصل في نهاية مهلة الشهر التي اعطيناها لأنفسنا لتطبيق خطة السير من خلال لائحة الخطوات المطلوبة وصولاً الى النقل العام مع جدول زمني لكل مجموعة تدابير وكم تستغرق من الوقت ومتى ستنتهي”.