أعربت مصادر نيابية عبر “المركزية” عن خشيتها من توجه الى لفلفة قضية الإنترنت غير الشرعي، والاكتفاء بتوقيف عدد من الموظفين الضالعين سيشكلون “كبش محرقة”، من دون التوسع في التحقيق لكشف الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء الشبكة، مذكرة في هذا السياق بما جرى في التحقيقات في ملفات كثيرة أخرى تفوح منها رائحة الفساد.