طلبت طهران من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التدخل لدى الولايات المتحدة لإقناعها بالتراجع عن قرار حجز أموالها لتعويض ضحايا اعتداءات ارهابية، مهددة واشنطن بـ”اجراءات مضادة”.
وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في رسالة الى الأمين العام للمنظمة الدولية ان “جمهورية ايران الإسلامية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما في ذلك اجراءات مضادة ضرورية ومتكافئة بغية حماية حقوق الشعب الايراني المهددة بسلوك الولايات المتحدة المخالف للقانون”.
كما دعا ظريف في رسالته الامين العام للأمم المتحدة الى أن “يبذل مساعيه الحميدة من اجل اقناع الحكومة الأميركية باحترام واجباتها الدولية والإفراج عن الاموال الايرانية المجمدة في المصارف الأميركية”.
وإذ ذكر الوزير الايراني بـ”مبدأ حصانة الدولة”، أكد ان طهران “ترفض قرارات المحاكم الاميركية المخالفة للقانون”، معتبراً قرار المحكمة الأميركية العليا “سرقة مغلفة بقرار قضائي”.
وقال: “الولايات المتحدة هي التي عليها ان تدفع تعويضات للشعب الايراني على سياساتها العدائية باستمرار”.
واتهم ظريف في رسالته الولايات المتحدة بالوقوف خلف “الإطاحة بالحكومة الايرانية المنتخبة ديموقراطيا في 1953 وبدعم النظام الديكتاتوري الوحشي الذي اقامه الشاه مذاك وحتى الثورة الإسلامية في 1979”.