أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ “المركزية” اننا مع تقسيم لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي، واذا تعذّر ذلك، نحن مع تقسيم لبنان الى دوائر موسّعة مع النظام النسبي، معتبراً ان مشروع القانون الذي ارسلته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى مجلس النواب القائم على تقسيم لبنان الى 13 دائرة تعتمد النظام النسبي، مقبول ويُمكن الانطلاق منه.
واعتبر ان الرئيس بري بإرجاعه قانون الانتخاب الى اللجان النيابية المشتركة استجاب لاصرار كتل نيابية على اولوية القانون، كما انه حاول إزالة المعوّقات امام عودة مجلس النواب الى ممارسة دوره التشريعي ولو بالحدّ الادنى لتجنّب اي ضرر اضافي على البلد في ظل الشغور الرئاسي، مثنياً في هذا السياق على الدور الايجابي لرئيس المجلس الذي يُراعي الاصول البرلمانية والاعتبارات السياسية.
واشار الى ان مهمة اللجان النيابية البحث في نقطتين اساسيتين من دون الدخول في التفاصيل: اولاً، العمود الفقري للقانون بما معناه اي نظام نريد؟ المختلط، النسبي او الاكثري؟ وثانياً تقسيم الدوائر”.
وقال: “البعض اعتبر ان إحالة قانون الانتخاب الى اللجان المشتركة انما تضييع للوقت، فما هو المطلوب؟ وما الذي يجب ان يفعله الرئيس بري؟”.
ولفت فنيش الى ان المطلوب من اللجان المشتركة ان تُهيّئ الافكار والاقتراحات او مجموعة مُحددة من المواقف في شأن قانون الانتخاب لترفعها لاحقاً الى الهيئة العامة، مشدداً على ان قانون الانتخاب ليس قانوناً عادياً انما يحتاج الى مساحة كبيرة من التوافق.
واعتبر ان إقرار قانون جديد للانتخاب بات ضرورة ليس الان وانما من زمان، لانه مدخل اساسي لاصلاح العديد من الامور ومن اجل اعادة إنتاج السلطة.