رأى وزير المال علي حسن خليل، أننا “امام استحقاق اساسي في حياتنا العامة، وهو انتخابات المجالس البلدية والاختيارية”، وقال: ” ان ارقى أوجه الديمقراطية هي ان نصيغ توافقات داخل قرانا وبلداتنا تعكس التمثيل الحقيقي وتنتج المجالس البلدية القادرة على ان تلبي طموحات الناس في انماء حقيقي وفي مواكبة ومتابعة ما يريدون”.
وقال خلال مشاركته في اسبوع والدة مدير مستشفى مرجعيون: “اتفقنا في حركة “أمل” مع “حزب الله” على اعلى درجات التنسيق والاتفاق والتحالف في هذه الانتخابات، وهو تحالف لا يلغي احدا ولا يتجاوز احدا من الناس”.
وأضاف: “على المستوى الوطني، المسألة تمتد من الانتخابات البلدية الى الازمة السياسية الحقيقية في البلد، واحدى ابرز واعقد المسائل التي اعاقت تطوير نظامنا السياسي، هو قانون الانتخابات النيابية، الذي طالما ناضلنا من اجل تطويره وصولا الى الصيغة التي تعكس التمثيل الحقيقي للناس وللقوى السياسية والفاعليات”.
وأردف: “اليوم كل القوى السياسية مدعوة من خلال الجلسة المرتقبة للجان النيابية المشتركة حتى تعبر عن رأيها بصراحة حول قانون الانتخابات الجديد الذي نريده قانونا يمثل ارادة الناس ولا يلغي احدا، يأخذ من حسابنا الحزبي والطائفي من قدرتنا التمثلية من اجل الوطن وقدرة الوطن واستقراره. ويأخذ من مصالحنا ليصب في مصلحة الوطن الكبرى، الذي نطمح ان تحفظ كأمانة في عالم عربي متغير ومتحرك نحو مزيد من الانقسامات والتأزم والمشكلات التي تعيق تقدمه”.
وختم: “نشعر اليوم اننا بعيدون عن المعركة، لكن ما يجري خلال الايام الماضية من تصعيد استثنائي في وتيرة العنف على مستوى سوريا يدعونا الى رفع درجة تأهبنا ويقظتنا لنكون في لبنان مستعدين لمواجهة هذا الموقف والتحدي والارهاب بمزيد من التكاتف الوطني والوحدة الوطنية بين كل القوى الاسلامية – الاسلامية والاسلامية – المسيحية، لأن هذا الارهاب لا يستثني احدا ولا يريد خيرا لمسلم سني او شيعي او مسيحي، وهو ارهاب يستهدف الانسان وقيم الانسانية والاديان وحرية الانسان وكرامته، والمعركة معه يجب ان تكون معركة واحدة ننخرط فيها جميعا كل من موقعه، حتى نشكل هذا الرأي العام الوطني المحصن لساحتنا وواقعنا من اي اختراق يخطط له”.