لفت عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ألان عون الى أنه “مع تأكيد أهمية الوصول الى حسم على صعيد قانون الانتخاب، بأي آلية يمكن ان نصل اليها، يجب ألا ننسى ان قانون الانتخاب في لبنان هو بأهمية رئاسة الجمهورية وهو موضوع يتطلب أوسع قدر ممكن من الوفاق وهذا أمر صعب، ولكننا نواصل مساعينا. ويجب ألا يغيب عن قانون الانتخابات أي من المكونات، والمعيار في تحديد مَن يريد قانون انتخابات ومن لا يريده ليس القبول بالصيغة المعنية أكان اسمها القانون المختلط او غيره، والقول إنّ الناس تريد هذا او لا تريد قانوناً للانتخابات غير صحيح، انما المعيار هو أي قانون انتخابات يعكس صحة التمثيل، وكل واحد في لبنان يراها على طريقته، لذلك لم نصل بعد الى اتفاق”.
أضاف عون، بعد رفع جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب: “لا أزال على رأيي بأنه لا يمكن بل من المستحيل تحقيق اي فرق على صعيد قانون الانتخابات الا اذا كانت هناك مواكبة سياسية من كل القوى وزعمائها، وان تكون جزءا من تسوية سياسية تشمل قانون الانتخابات وأموراً اخرى في البلد، وإلا نكون لم نحرز أي تقدم. نحن اليوم أعدنا التأكيد ان اقتراح اللقاء الارثوذكسي ليس مكانه على جدول الاعمال في اللجان المشتركة لانه تم التصويت عليه وأحيل الى الهيئة العامة، ومصيره تحدده الهيئة العامة وليس من خلال أي نقاش في اللجان المشتركة. واعتقد انه باستثناء الاجماع في اللجان المشتركة على قانون جديد اي شيء آخر يخرج منها بصيغة الانقسام يجب ان يخضع للتصويت مثل قانون اللقاء الارثوذكسي في الهيئة العامة، ويسبقه قانون اللقاء الارثوذكسي بحسب الترتيب”.
وتابع: “أما حصر الموضوع بإرادة فريق وإلغاء ارادة فريق آخر بموضوع التصويت تحت حجج ميثاقية او غيرها، فهذا الامر غير عادل، ولا أعتقد أن باستطاعتنا الوصول الى حل. أتمنى ان نصل الى اجماع في اللجان المشتركة ونخرج بصغية يقتنع بها الجميع، ولكن في حال عدم حصول ذلك يجب ابقاء كل الخيارات مفتوحة أمامنا، وهذا سيكون توجهنا في المرحلة المقبلة”.