يتردد في الكواليس ان جهات دولية مؤثرة تعتبر ان اجراء الإنتخابات البلدية هي كإختبار عملاني لصدقية السلطة وفاعليتها، حتى اذا ما نجحت في الإختبار “الذي دفعت اليه ربما رغماً عنها”، ويفترض ان تنجح، تنتفي كل المبررات لعدم اجراء الإنتخابات النيابية ، وربما قبل الخريف المقبل ما دام التذرع بموسم الاصطياف لم يعد وارداً للاسباب المعروفة”.
تلك الجهات في صدد الضغط على الطبقة السياسية التي قد تواجه بإنتقادات عاصفة اذا لم تتوصل الى قانون إنتخاب ، وفي مدى زمني محدود يرسخ مبدأ التوازن الوطني لا التوازن الطائفي او المذهبي القابل للانهيار والذي يفصل عادة على قياس الزعامات، وبالتالي الاستعادة الموسمية (والفولكلورية) للأزمات الواحدة تلو الاخرى.
ونقلت صحيفة “الديار” عن احد السفراء قوله، بمنتهى الصراحة، امام مرجع سياسي ما معناه، اذا لم ينجح المجلس النيابي في اقرار قانون جديد للإنتخاب ضمن مهلة زمنية معقولة لا يعود امامه الا ان يحل نفسه بنفسه لان هذه ذروة الاخفاق والعجز بل والهرطقة، فالمسألة لا تتعلق بقانون عادي، وانما بقانون يحدد شكل السلطة ومسارها ويحمي الاسس التي قامت عليها الجمهورية.