.jpg)
قالت مصادر وزارية إنّ أحداً لم يطّلِع من رئيس الحكومة تمّام سلام بعد على نتائج جهوده لإيجاد المخرج الممكن لأزمة “أمن الدولة”، كذلك بالنسبة إلى مصير “داتا” الإتصالات التي أقرّ مجلس الوزراء إعطاءَها كاملةً بدءاً مِن الأوّل من أيار الجاري إلى كلّ الأجهزة العسكرية والأمنية، والتثبُّت من شمولها جهازَ “أمن الدولة” كبقية الأجهزة، عدا عن موضوع المصاريف السرّية التي كانت قد طرحت في شأنها مبادرات عدة قبل أن يقفل الخلاف النقاش حول أيّ منها.
ودار نقاش أمس حول وجود مهلة أمام سلام لتقديم صيغة حلّ لمديرية “أمن الدولة”، لكنّ المصادر الوزارية قالت لصحيفة “الجمهورية”، إن ليس أمام رئيس الحكومة أيّ مهلة للوصول إلى حل ، وأنّ الحديث عن مهلة الأسبوعين لم يتعدَّ اقتراحاً تَقدّم به وزير العمل سجعان قزي في الجلسة، لكنّ هذه المهلة لم تكرَّس بأيّ قرار واضح وصريح، وتركت المهمّة لرئيس الحكومة في اعتبار أنّ المديرية تابعة له مباشرةً وأمام المجلس الأعلى للدفاع المشلول بغياب رئيس الجمهورية، لأنه وحده يمارس مهمّة رئاسة هذا المجلس، وهي صلاحية شخصية لا يمكن نقلها بالوكالة إلى الحكومة مجتمعةً كبقيّة الصلاحيات التنفيذية للرئيس.