
أكدت الأمم المتحدة أنّ حلب تعرضت لتدمير ممنهج وأن قصف طيران النظام حوّلها إلى ركام.
ولفتت أنّ عدم السماح بدخول المساعدات إلى حلب خرق واضح لحقوق الإنسان مذكّرة بأنّ الهجمات المتعمدة على المستشفيات هي جريمة حرب.
وشددت على وجوب التزام كافة الأطراف في حلب بالتهدئة، مضيفة أنّ اتفاق وقف إطلاق النار لا بد من أن يشمل كل المناطق السورية.
وإذ أشارت الى أنّ محاربة الإرهاب أولوية قصوى في الأزمة السورية، رأت أنّ الحل السياسي المبني على أساس تشكيل هيئة حكم انتقالي هو الأمثل لحل الأزمة، داعيةً الى استئناف محادثات جنيف لإنهاء معاناة الشعب السوري.