أكدت مصادر فلسطينية أن القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية في لبنان، إتفقت على تشكيل قوة تنفيذية “ضاربة” من عناصر “القوة الأمنية المشتركة” في مخيم عين الحلوة لردع اي مخلّ بالأمن، بعدما أثبتت التجربة والإشتباكات الماضية ان الأمن بالتراضي لا يحقق استقراراَ، بل يضعف دور “القوة الأمنية” ويأخذ أحياء المخيم رهينة في يد بعض الافراد او المجموعات.
واوضحت المصادر نفسها لصحيفة “الراي” الكويتية، ان “الاتفاق على تشكيل القوة التنفيذية جاء بناء على رغبة لبنانية لحفظ الامن والاستقرار في المخيم الذي يُعتبر عاصمة الشتات الفلسطينية، لا سيما في هذه المرحلة مع بدء اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مختلف المحافظات اللبنانية والنيابية الفرعية في جزين، والخوف من دخول«طابور خامس»على خط التوتير الأمني لخلط الاوراق فلسطينياً وعلى امتداد الساحة اللبنانية.
وقبيل تشكيل هذه “القوة التنفيذية” التي يبلغ قوامها 150 عنصراً من نخبة “القوة الامنية المشتركة”، بحيث يتم اختيارهم وفق الكفاءة والقدرة العسكرية والعمر من جيل الشباب لضمان النجاح في تنفيذ اي مهمة توكل اليهم، رصدتْ المصادر 3 اجتماعات مهمة: اجتماعان بين مسؤول الملف الفلسطيني في “حزب الله” النائب السابق حسن حب الله وكل من وفد قيادي من حركة “فتح” برئاسة سفير فلسطين اشرف دبور وامين سر الحركة فتحي ابو العردات ، وبين ممثلي القوى الإسلامية في عين الحلوة.
وتابعت المصادر انه “جرى التأكيد على وأد الفتنة وعلى وحدة القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية لما لذلك من تأثير ايجابي على القرار الموحَّد، والعمل معاً من أجل الحفاظ على أمن المخيمات والجوار في هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة التي يمر بها لبنان”.
واضافت: “اما الاجتماع الثالث، جرى في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا بين مدير مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد الركن خضر حمود ووفد من “اللجنة الامنية الفلسطينية العليا” في لبنان برئاسة قائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب ، ومشاركة نائبه قائد القوة الأمنية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح”.