المشنوق: الأجهزة الأمنية غير منحازة وإذا كان هناك إثبات نتمنى تقديمه للقضاء

ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في ختام جولته في مراكز الاقتراع بين البقاع وبعلبك الهرمل، اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في سراي زحلة، في حضور المحافظ أنطوان سليمان والقادة الأمنيين، ثم أكد بعده أنه “استناداً إلى الأجهزة الأمنية والمدعي العام في البقاع، لم يثبت دفع أموال وشراء أصوات، لكن إذا ثبت وجود تجاوزات سنحول الأمر إلى القضاء”.

ورداً على اتهام الأجهزة الأمنية بالانحياز إلى طرف دون آخر، قال المشنوق: “هذا كلام غير مقبول وغير مسموح، وإذا كان هناك اي إثبات نتمنى تقديمه. لكن أنا متأكد من عدم حصول أمر كهذا”. وتابع: “لن نعلق على القيل والقال، الكلام يحتاج إلى إثبات، وفي الانتخابات نسمع الكثير، لكن في حال وجود إثباتات أتمنى تقديمها إلى القضاء. والقضاء هو الذي يقرر، والمدعي العام يؤكد عدم تلقيه أي ادعاء أو إخبار أو وثيقة”.

واعتبر أن زحلة “بتصويتها وترشيحها، واضح أنها ليست عاصمة البقاع فقط بل عاصمة التعددية، وهذا يشجع أكثر على التصويت وعودة اللبنانيين إلى ممارسة ديمقراطيتهم بعد سنوات طويلة”. وقال: “الأهم أن نسبة التصويت عالية، وهذا يشجع أكثر وأكثر، ويعطي فكرة عن التزام الناس التصويت، وليس فقط باللائحة، بل التزامهم رغبتهم في تنمية البقاع وقراه، وهذا أمر لاحظته في أكثر من قلم اقتراع زرناه، إذ سمعت من الناخبين حماستهم واندفاعهم إلى التصويت. وعملياً أعلى نسبة تصويت كانت في زحلة والهرمل، إذ تجاوزت 30 في المئة”.

وجدد القول إنّ اليوم “خطبة الديمقراطية والعرس حين ننتخب رئيساً للجمهورية”. وأكمل رداً على سؤال: “أجلنا الانتخابات في عين عطا وحوش الحريمة. في بلدة جديتا أجلناها إلى 29 أيار بعد عريضة من نواب المنطقة الخمسة تطالب بالتأجيل. وفي اليوم التالي تلقينا عريضة ثانية تطالب بإجراء الانتخابات، وموقعة من فاعليات وأعضاء في المجلس البلدي. فأجلناها إلى 29 أيار لحل أي إشكال حول التوزيع الطائفي”.

وتعليقاً على “العبوة التي تم تفكيكها أمس”، أجاب: “في تقديري أنها جزء من مسرحية الانتخابات، لأن بعض الناس ربما لا يريدون زيادة الإقبال، لكن عرفت الآن أن نسبة التصويت باتت 35,6 في المئة في زحلة حتى الساعة الثالثة، وهذا رقم مهم”.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل