عدتُ من باريس أواخر الأسبوع المنصرم وهي منشغلة بديناميكية نقاش شعبي ونقابي وبرلماني ونخبوي واسع حول مشروع قانون العمل الفرنسي الجديد. المشروع الجديد الذي اقترحته الحكومة بات يُسمّى “قانون الخمري” نسبةً إلى وزيرة العمل مريم الخمري الناشطة الاشتراكية المولودة في المغرب من عائلة مسلمة مغربية.
فرنسا العريقة يمينا ويسارا في تأسيس دولة الرعاية الاجتماعية والقائمة على نظرية التضامن الاجتماعي، هذه الفرنسا كلها تناقش مشروعا مصيريا حول واحدة من أهم قضاياها يحمل إسم وزيرة مسلمة الأصول. وقبل ذلك، العام الماضي، انشغلت فرنسا أيضا بمشروع تطوير في النظام التعليمي المدرسي محورُه اقتراح من وزيرة التربية الحالية المغاربية الأصل نجاة بلقاسم.