أطلق مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية الحلقة الأولى من ورشة عمل تتمحور حول مكافحة الفساد، وقد ركزت الجلسة الأولى على مسألة الحكومة الإلكترونية بما تمثله من فرص وتحديات.
حضر الإجتماع رئيس الهيئة البرلمانية المتعلقة بالمعلوماتية النائب سامر سعادة، كما وحضر فريق عمل وزارة التنمية الإدارية بالإضافة إلى عدد من التقنيين والمستشارين الملمّين بالموضوع وكذلك شارك ممثلون عن أحزاب سياسية ومؤسسات غير حكومية وناشطون في المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص.
وتوقف سعادة على المستجدات حول مشروع قانون الحكومة الإلكترونية مفيداً بأن مشروع القانون أصبح في لمساته الأخيرة وقد قامت اللجنة إلى إعادة صياغته من أجل تبسيطه وإقراره.
وتطرق المجتمعون إلى التحديات التي تواجه تطبيق الحكومة الإلكترونية ومن أهمها:
1- عدم وجود اطار قانوني يحكم اعمال التبادل والتجارة الالكترونية والدفع الإلكتروني.
2- غياب نظام مركزي حكومي يشمل كافة الأنظمة التابعة للوزارات يربطها فيما بينها وفق معايير واحدة بما يسهّل عملية التنسيق فيما بين الخدمات الحكومية كافة كما ويسهل استعمال تلك الخدمات من قبل المواطنين والشركات.
3- ضعف شبكة الإتصالات على المستوى الوطني خاصة تلك المتعلقة بنقل اﻠ Data (شبكة الانترنت) وذلك بالرغم من وجود شبكة الياف بصرية ولكن غير مستعملة.
4- تعدد البوابات والصفحات الإلكترونية للوزارات من حيث الشكل والتطبيق والتحديث والأنظمة المعتمدة.
5- غياب المرجعية الرسمية لإدارة الحكومة الإلكترونية مما يتضمن ذلك من تفويض واضح للمهام والصلاحيات.
6- غياب حملات التوعية والإعلام باتجاه المستخدمين والمواطنين وذلك لإطلاعهم على الخدمات المتوفرة حالياً كما وحثهم على أهمية الحكومة الإلكترونية وتأهيلهم لاستخدامها والإستفادة منها.
وتوافق المجتمعون على أن الحكومة الإلكترونية تبسط مسالك العمل وتوفر الوقت وتحد من الفساد الكامن على كافة مستويات الإدارة العامة وذلك من خلال تسريع مسالك العمل والحد من التواصل بين المستخدم والعملاء في الإدارة كما وتشكل المحرك الأساسي للنمو الإقتصادي. كما وتم استعراض تجارب الحكومة الإلكترونية حول العالم لاسيما تلك الناضجة والمتميزة.
وتوافق المجتمعون على التوصيات والمقترحات التالية:
1- أن تكون البوابة للحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية الحكومية كافة واحدة على أن تحتفظ كل إدارة أو وزارة بملكية المعلومات التي تتعلق بها وذلك حفاظاً على صلاحياتها ولكن أيضاً تسهيلاً لخدمة المواطن والمؤسسات المتعاملة مع الإدارة اللبنانية.
2- تحديد وتفويض واضح للهيئة التي يجب أن تكلّف لإدارة مشروع الحكومة الإلكترونية حتى إنجازه بما يفترض ذلك من تنسيق ما بين كافة الوزارات والشركات والمؤسسات المنخرطة بهذه المهمة؛ وضرورة تحديد الهيئة التي تدير الرقم الإلكتروني وتحدد المواصفات والمعايير الذي يجب اعتمادها كأساس لنظام معلوماتي واحد.
3- اعتماد استراتجية وطنية واحدة للحكومة الإلكترونية لاسيما انها موجودة وقد تم تحديثها وإعادة النظر بها على مراحل عدة
4- استكمال المكننة على صعيد كافة الوزارات والإدارات بقدر ما تمكن المسالك الكامنة لمختلف الإدارة والوزارات بقدر ما تسهّل وتفعّل الحكومة الإلكترونية وتسرع تنفيذها.
5- العمل على الضغط لإنهاء وإقرار قانون الحكومة الإلكترونية والعمل لاحقاً إلى إقرار قوانين متخصصة حول باقي المواضيع العالقة كالهوية الإلكترونية ةالسند الإلكتروني والطابع المالي الإلكتروني والامضاء الالكتروني.
6- اشراك القطاع الخاص في هذه الورشة الأساسية الهادفة لتحديث خدمات الدولة ودفع عجلة النمو خاصةً إن القطاع الخاص اللبناني زاهر بالمهارات والخبرات في مجال المعلوماتي.
7- استكمال مكننة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خاصةً ان تمويله متوفر وان ربطه بباقي الأنظمة مثل السجل التجاري ووزارة المالية والنظام المصرفي وإن ربطه أساسي لتحفيذ مناخ الاستثماري وبيئة الأعمال.
8- إقامة حملات توعية للمواطن ولموظفين الإدارات الرسمية حول استعمال التكنولوجية والمعلوماتية وكيفية الحصول على الخدمات.
9- إعادة النظر بسياسة التوظيف والرواتب بشكل يسهّل إستقطاب المهارات لاسيما في قطاع المعلوماتية والتقنيات الناشئة.