اعتبر وزير العمل سجعان قزي أن هناك قناعة لدى جميع الأطراف بأن هذه الحكومة هي آخر حصن للشرعية اللبنانية، وتخشى هذه القوى من ان يؤدي سقوطها إلى المجهول الحقيقي بمعنى ان يصبح الوضع خارج السيطرة حتى بالنسبة للأطراف التي تعتقد ان الفراغ يصب في مصلحتها. وقال: “أستبعد أن يطيح بالحكومة موضوعُ أمن الدولة أو أي موضوع مماثل في المدى المنظور على الأقل. قد يعرضها للاهتزاز أو التعطيل الموقت أو خفض الانتاجية لكن ان تستقيل الحكومة فالأمر يبدو حالياً من المحظورات لبنانياً وعربياً ودولياً.”
وفي حديث لـ”اللواء”، أضاف قزي: “نتمنى على الرئيس سلام ان يتخذ موقفاً يحسم من خلاله وضع مديرية أمن الدولة. فالموضوع لديه. فمواصلة تهميش هذه المؤسسة بغية إلغائها التدريجي لن يؤدي إلى ضرب الحكومة فحسب بل إلى اهتزاز في توازن التركيبة الأمنية”.
وعن موضوع الرئاسة يقول: “لا نعرف أي يوم نستيقظ ونجد ان النواب أُنزِلوا إلى المجلس النيابي لانتخاب الرئيس. هذا لا يعني ان الأمر قدري، بل يعني أن القرار ليس لدى اللبنانيين لأن الأطراف اللبنانيين سلموا قرارهم إلى الخارج بحكم ارتباطاتهم، مضيفاً: “الدولة اللبنانية سقطت جزئياً ولكنها تقاوم سقوطها، وآخر دليل مقاومتها تنظيم الانتخابات البلدية. الوطن أصبح مساحة من دون حدود محترمة”.
وتابع: “إن كلام الحق هو أن يتم انتخاب رئيس للبلاد، أم كلام الباطل فهو ان ننتخب الرئيس على قياس السنتين، أي العماد ميشال عون، والأخطر من كل ذلك ان انتخاب رئيس لسنة أو لسنتين هو تسخيف لمقام رئاسة الجمهورية”.
من جهة أخرى، اعتبر قزي أن التوطين حاصل كأمر واقع، البعض يتلطى وراء تعريف التوطين، أي ان يحصل الغريب على جنسية. التوطين يعني ان تبقى جماعات كثيفة العدد مثل الشعب الفلسطيني أو الشعب السوري في لبنان لسنوات وعقود وأن تكون لهم نفس الحقوق مثل اللبنانيين. وهذا ما يحصل ومن دون دفع رسوم أو ضرائب أو استئذان أو تنظيم مدني أو تشريع. وهذا خطر كبير”.