اعتبر عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب سيمون أبي رميا، “أن “نتائج الانتخابات البلدية في بيروت، تحمل في طياتها صرخة رفض للواقع وإرادة للتغيير، وهذه النتائج دليل ملح لضرورة تغيير القانون الإنتخابي بهدف تأمين التمثيل الصحيح للآراء كافة”. وقال: “لو اعتمدت النسبية في الانتخابات البلدية لاختلفت النتائج كليا”.
ورأى في حديث للـ OTV، أنه “في انتخابات بلدية بيروت تأمنت المناصفة وترسخت الميثاقية الحقيقية والمشاركة الفعلية، لان الأحزاب اللبنانية المسيحية هي التي اختارت ممثليها”، مشددا على أن “التلاقي مع تيار المستقبل في هذه الانتخابات كان موضعي”. وقال: “التحالف مع القوات اللبنانية ليس آنيا ومرحليا بل طموحنا هو التأسيس لمرحلة جديدة من التحالف السياسي المسيحي، وهذا ما تطلبه القيادات الحزبية والقواعد الشعبية”.
وعن القانون الإنتخابي، أوضح أن “الخيار الثاني للتيار الوطني الحر بعد القانون الأرثوذكسي هو 15 دائرة انتخابية مع اعتماد النسبية، علما أن القانون الأورثوذكسي هو الوحيد الذي صوتت عليه اللجان المشتركة ووصل إلى الهيئة العامة وينتظر التصويت عليه”.
وأشار الى أن “الرفض الدائم للنسبية مسمار في جسم العدالة التمثيلية في لبنان، وبعد 8 سنوات من العمل من دون إقرار قانون انتخابي يمثل كل حزب وفق حجمه، دليل على غياب إرادة سياسية في تصحيح القانون الحالي المجحف”.
ولفت الى أن “الرئيس سعد الحريري في تعاطيه بالملف الرئاسي لا يحترم منطق الميثاقية والإرادة المسيحية الواضحة”، مؤكدا أن “إعادة تكوين السلطة يبدأ بقانون الإنتخاب الذي هو الاساس في العملية الديمقراطية”، وختم: “كل ما يبنى على باطل يبقى باطلا”.