قالت مصادر قضائية إنّ الإجراءات القضائية مستمرّة في ما يتعلق بالتحقيقات في ملف الإنترنت غير الشرعي، ولا يمكن أن تتوقف آلية العمل القائمة بما تقول به القوانين المرعية الإجراء.
ولفتت المصادر نفسها لصحيفة “الجمهورية”، إلى أنّ إستجواب عبد المنعم يوسف أمرٌ لا نقاش فيه ، وأنّ الحديث عن هرَبه إلى الخارج ليس له مكان في القضاء، وإذا لم يعُد كما هو متوقّع في الأسبوعين المقبلين سيكون القرار المناسب في الوقت المناسب، فلكلّ آن أوانه.
وجدّدت المصادر نفسُها التأكيد أنّها في انتظار الإذن من الوزير بطرس حرب لملاحقة الموظفين الثلاثة، يوسف وشبارو وسميرة، وإذا لم يأتِ الإذن فسيكون على النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم رفع الرفض إلى مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود الذي يحقّ له إعطاء إذن مماثل للملاحقة إذا كانت المعطيات كافية لهذه الخطوة، وهو مَن يقدّرها ويُحدّد الخطوات الضرورية.