أكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أن “الانتخابات البلدية والاختيارية أسقطت كل الذرائع عن عجز اللبنانيين عن خوض غمار الانتخابات بطريقة سلمية وحضارية وأثبتت أن الدولة ومؤسساتها وقواها الأمنية، قادرة على إدارة وحماية أكثر التحديات الإنتخابية صعوبة وتعقيدا، وبين أنه ليس مستحيلا البناء على هذا الانجاز، للتقدم نحو إعادة بناء هيكلنا الدستوري وأول ركائزه رئاسة الجمهورية ووضع قانون انتخاب عصري”.
وأضاف سلام في افتتاح منتدى الاقتصاد العربي 2016: “بعد أسبوعين، ننهي للأسف عامين كاملين من الشغور الرئاسي، الذي يشكل إساءة بالغة للبنان واللبنانيين، ويعكس عجزا مخجلا للطبقة السياسية عن الخروج من أسر المصالح الداخلية والارتباطات الخارجية، وعن حفظ الأمانة التي أعطاها إياها الناس، لتدبير شؤونهم ورعاية مصالحهم. إن هذا التقصير المتمادي، هو السبب الأساس لما تعاني منه المؤسسات من شلل وتعثر، مع ما يعنيه ذلك من تعطيل لعدد كبير من القضايا المتعلقة بحاجات اللبنانيين المباشرة والبعيدة الأمد”.
وتابع: “إنها أيضا تعكس أسوأ صورة ممكنة عن البلد، في وقت يحتاج لبنان إلى صورة توحي للمستثمر بالثقة التي لا وجود لها من دون استقرار سياسي. إن هذا الواقع، هو أحد الاسباب الرئيسية لغياب النمو والتراجع الكبير في النشاط الاقتصادي، بالاضافة الى الأسباب الخارجية الأخرى وأولها التطورات المأسوية الجارية في سوريا، والتي تركت تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد اللبناني، لعل أبرزها الأعباء الكبيرة لملف النزوح السوري”.
وقال سلام: “شكلت المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية التي جرت يوم الأحد الماضي، فسحة مضيئة وسط الاجواء الملبدة المحيطة بنا، ومتنفسا للبنانيين المحرومين منذ سنوات طويلة من ممارسة حقهم الديموقراطي. إن هذه الانتخابات بثت بعض الروح في الحياة السياسية، وأعادت للمواطن حقه الطبيعي في اختيار من يمثله في إدارة الشأن العام”.
ولفت الى ان “الأهم من كل ذلك، أن هذه الانتخابات، التي تمثل إنجازا لوزارة الداخلية وأجهزتها، أثبتت أن الدولة ومؤسساتها وقواها الأمنية، قادرة على إدارة وحماية أكثر التحديات الإنتخابية صعوبة وتعقيدا، في حال توافر النية السياسية لدى الاطراف والقوى الوطنية”.
وأضاف سلام: “ليس مستحيلا البناء على هذا الانجاز، للتقدم نحو محطات أخرى من الممارسة الديموقراطية، من أجل إحياء حياتنا السياسية وإعادة بناء هيكلنا الدستوري، وأول ركائزه رئاسة الجمهورية. ليس مستحيلا التوصل إلى قانون انتخاب عصري، والذهاب نحو انتخابات عامة تعيد تجديد المجلس النيابي. ليس مستحيلا تعميق الحوارات السياسية القائمة، للوصول الى توافقات تعزز الاستقرار الراهن، وتحصن لبنان من آثار الحرب المؤلمة الدائرة في سوريا”.
وأوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهته انه نظرا للوضع الخاص الذي يمر به لبنان يعتبر ان النمو مقبولا نسبة لما يجري في العالم.
وقال سلامة: “النمو في التسليفات نتوقع ان يكون 5،5 بالمئة وهذه النسبة تشير الى تحسن، وما يطمئن السوق هو الاحتياطي من العملات الاجنبية الموجودة لدى القطاع المصرفي”، لافتاً الى انه اصبح هناك اكثر من 130 000 قرض سكني الذي سمح لنسبة كبيرة من اللبنانيين ان يتملكوا منازلهم”.
وأشار الى “اننا أطلقنا مؤخرا لقطاع الفن في لبنان امكان ان تصبح هناك قروض الى ما يصل الى 100 مليون دولار وهو قطاع واعد وبحاجة الى تطور”.
وأكد ان التحاويل من والى لبنان ستكون تحاويل طبيعية بعد كل التطورات.