.jpg)
أكد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أن أي حلّ أو صيغة حلّ ملف جهاز أمن الدولة لم يقدّم بعد، معرباً عن ثقته بالرئيس سلام في معالجته.
وذكر في حديث لوكالة “أخبار اليوم” بأن الملف سيعاد طرحه بعد الإنتهاء من الإنتخابات وإلا فسيكون هناك كلام آخر.
الى ذلك، تلفت مصادر وزارية مطلعة الى أن الاتصالات أنجزت والمحاولات للمصالحة حصلت، وما على الرئيس سلام الاّ أن يحسم أمره ويقدّم ما أمكنه الوصول اليه من استنتاجات، متوقعة أن يكمن الحلّ في إطار تفعيل عمل جهاز أمن الدولة.
وتقول المصادر ان أي كلام عن إعادة النظر بهذا الجهاز دون سواه يعني أن التركيبة الأمنية معرّضة للإهتزاز، مؤكدة أنه حتى الآن لا رغبة بحلّ هذا الجهاز بفعل وجود أطراف سياسية توليه الأهمية الكبيرة وتعتبره من أنجح الأجهزة الأمنية في لبنان، مشيرة الى أن هناك معارضة واسعة لإنتظار ما يمكن تسميته بمخرج “سن التقاعد” لنائب المدير العام، ولذلك فإنه في أقرب فرصة ممكنة سيكون الملف أمام الحكومة للفصل فيه.