في توقيت لافت، شن “حزب الله” هجومه الأول والأعنف على القطاع المصرفي اللبناني، متهما المصرف المركزي بالمساهمة في “تأجيج حرب الغاء محلية”، على وقع دخول القانون الأميركي حول مكافحة تمويل الحزب حيز التنفيذ. وإلى جانب التداعيات الاقتصادية لهذا الملف، تبقى الانعكاسات السياسسية في دائرة الرصد والاهتمام، انطلاقا من ترقب موقف الحزب من الحكومة وحدود ردة فعله على المصرف المركزي، مع كل ما يعنيه ذلك من احتمالات انسحاب وزيريه من الحكومة ذات التركيبة الهشة أصلا، ما قد يعيدها إلى دائرة الشلل والتعطيل، في ظل الآلية المعتمدة لاتخاذ القرارات في مجلس الوزراء.
وتعليقا على مجريات هذا الملف، أوضح وزير السياحة ميشال فرعون لـ”المركزية” “أنني طلبت في مجلس الوزراء عقد اجتماع يضم رئيس الحكومة تمام سلام ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لدراسة هذا الموضوع وتداعياته، وهو ليس أمرا بسيطا أو عابرا. وأنا أعتقد أن حزب الله يدرس الآن الموضوع، تمهيدا لردة فعل يحسبها جيدا، لتكون غير عبثية”.
وعن مدى تأثير موقف “حزب الله” على الحكومة، وفرص استمراريتها، في ضوء الكلام عن أن الحزب يتجه إلى قلب الطاولة في وجه الجميع، شدد فرعون على “أننا نعيش اليوم في ظل اتفاق سياسي على الأمن، واتفاق سياسي على بقاء الحكومة ما دام الاستحقاق الرئاسي متعذرا وعلى دعم الجيش. غير أن هذا لا يمنع بعض التوترات، تماما كما سبّب الموقف السعودي الأخير بعض التوتر. لذلك، أقول إن علينا الانتظار قليلا. كل ما علينا فعله هو تحصين أنفسنا، والبحث في سبل معالجة الأمور بالحد الأدنى على الأقل”.