أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش متابعة ملف الانترنت غير الشرعي حتى النهاية الى حين محاكمة المتورطين.
وقال عبر “المركزية”: “لن اُضيف شيئاً على ما صدر عن لجنة الاتصالات النيابية وما قاله الوزير بطرس حرب من الواضح هناك “إلهاء” لصرف الانظار عن كبار المُرتكبين في القضية”، مشيراً الى أن “معلومات كثيرة حول القضية اصبحت في حوزة الاجهزة الامنية والقضائية اضافة الى اسماء المتورطين”.
لكنه سأل في الوقت نفسه: “هل من الطبيعي ان احداً لم يتم توقيفه حتى الساعة؟ ومن يُغطّي هؤلاء المتورطين؟ اين القضاء والاجهزة الامنية ومن يضغط عليهما”؟ معتبراً ان “الامر يُثير الريبة”، ومشدداً على ان “مصداقية الدولة واجهزتها الامنية والقضائية على المحكّ اذا تمت “لفلفة” الملف”.
اضاف فنيش: “نحن لن نقوم مقام الدولة، لكننا سنبذل كل ممكن، ولن نقبل بأي “لفلفة” للقضية او تغطية للمُرتكبين”.
اما في شأن قانون الانتخابات، فقال فنيش: “لا حل في لبنان الا من خلال اعتماد النسبية في قانون الانتخاب، فإذا اردنا الاصلاح وإنقاذ البلد من مشاكله علينا اعتماد خيار “النسبية”، واذا كنا نتطلّع الى تصحيح التمثيل فبالنسبية ننجح، واذا اردنا الالتزام باتفاق الطائف فلنذهب في اتجاه النسبية”، لكنه اوضح في الوقت نفسه اننا “منفتحون لمناقشة تقسيم الدوائر”، ومشدداً على ضرورة “اقرار قانون جديد، لأن جزءاً من القوى السياسية تُعاني من “مصادرة” حقها في التمثيل”. واعتبر رداً على سؤال ان “اقرار قانون جديد للانتخاب مرهون بمدى حرص القوى السياسية وشعورها بالمسؤولية تجاه ذلك”.
واذ اسف فنيش لأن تأخير إنجاز الاستحقاق الرئاسي مردّه الى “تجاهل” قوى سياسية عدة للأكثر تمثيلاً”، مشيراً الى اننا “اذا لم نتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فنحن “محكومون” باجراء الانتخابات النيابية بعد انتهاء الولاية المُمددة للمجلس الحالي في ربيع 2017، فلا احد يستطيع بعد الان “التذرّع” بالاسباب الامنية لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة”.