تواصل لجنة الاتصالات النيابية مناقشة فضيحة الانترنت غير الشرعي الذي تتكشف فصولها تباعاً من المتورطّين والمتّهمين فيها، وهي لهذه الغاية تعقد اجتماعاً صباح الثلثاء 31 الجاري يحضره وزير الاتصالات بطرس حرب.
وفي حين تحرّك القضاء بأجهزته كافة للتحقيق في القضية اضافة الى ملف “الغوغل كاش”، واستدعائه مدير عام ورئيس مجلس إدارة هيئة “اوجيرو” عبد المنعم يوسف الى التحقيق الا انه لم يحضر لتواجده في إجازة خارج البلاد، واصدار مذكرة بتوقيف توفيق حيسو، بعد ان اعطى وزير الاتصالات بطرس حرب الاذن بملاحقة عدد من موظفي مؤسسة “اوجيرو”، يؤكد مقرر لجنة الاتصالات النيابية النائب عمّار حوري لـ “المركزية” اننا “سنواصل البحث في قضية استقدام الانترنت الى لبنان بصورة غير شرعية، وسنستمع في الاجتماع المقبل للجنة الى اخر ما توصّلت اليه التحقيقات في هذا الشأن”، ويجزم باننا “سنتابع القضية حتى معاقبة كل المتورطين بها”.
ويلفت الى ان “وزير الاتصالات سيحضر الجلسة، وهو يُحدد ما اذا كان عبد المنعم يوسف سيحضر معه ام لا”.
وفي شأن استقدام الانترنت بصورة غير شرعية من الخارج، يوضح مصدر عسكري لـ “المركزية” ان “معظم الشركات في لبنان تدفع مقابل الحصول على خدمة “غوغل كاش” ومنها “بريتاك” خلافا لما نشر اخيرا الا الشركة التابعة للمدعو توفيق حيسو”. ويلفت المصدر الى ان “قضية عبد المنعم يوسف اصبحت في عهدة القضاء”، ويوضح اننا “سلّمنا لجنة التحقيق النيابية تقريراً اوّلياً عن القضية بعد ان كانت كلّفت الجيش اعداده، وهو الان في عهدة القضاء، واذا اراد الاخير تكليفنا مجدداً اعداد تقرير اخر سنُكمل بالقضية”.
ويُجدد المصدر تأكيده ان لا علاقة للجيش بقضية الانترنت غير الشرعي لا من قريب ولا من بعيد، واذا كان من ادلة تُثبت عكس ذلك، فيقدّموها امام القضاء والرأي العام، اما التصويب على الجيش الذي يضع “دمه على كفّه” في حماية الحدود من اجل زجّه في قضية الانترنت غير الشرعي فهذا غير مقبول”.
وقال “اتركوا هذه المؤسسة تعمل من دون “ضجيج”، لديها تحديات كثيرة يجب مواجهتها والتصدّي لها كالارهاب ومنع اي خرق للخط الازرق، واذا كان لديكم من ادلة فالقضاء امامكم”.