أوضح وزير العمل سجعان قزي، أن “في الاجتماع الأخير المخصص لمناقشة هذا الملف، ناقشنا طلبات المجتمع الدولي. أنا كوزير عمل، لن أعطي إجازة واحدة لأي أجنبي، وتحديدا للسوريين، على حساب اليد العاملة اللبنانية. وعندما لا تكون هناك يد عاملة لبنانية لشغل وظيفة، أو عمل، أو مهنة، أو حرفة أو اختصاص، فنحن نرحب بالجميع، وعلى رأسهم اخواننا السوريون”.
وشدد قزي عبر”المركزية”، على “أنني لم أغير رأيي منذ البداية. نريد أن يوظف المجتمع الدولي ديناميكيته في مشروع إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، لا تثبيتهم في لبنان. هذا مشروع ثورة. ومن اليوم حتى ذلك الحين، علينا أن نواجه المزاحمة الأجنبية والسورية لليد العاملة اللبنانية”.
وعن الاتهمات بالعنصرية التي قد تطلقها منظمات غير حكومية على الحكومة اللبنانية ووزارة العمل عقب هذا الموقف، لفت إلى أن “المنظمات ليست مسؤولة عن مصير اليد العاملة اللبنانية. فلتغط فضائحها، كما رأينا في تركيا حيث اتهمت باختلاس الأموال الموجهة إلى النازحين، بدلا من التلهي باتهامات فارغة، وسأكون لها بالمرصاد كما عوّدتها”.