أشار عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ناجي غاريوس الى أن الإنتخابات البلدية جاءت في مرحلة قريبة جداً من “تفاهم معراب” الذي حصل في 18 كانون الثاني، وبالتالي ربما “القاعدة الشعبية لم تلتحق بعد بالقيادة” ومن هنا جاء التنافس بين “القوات” والتيار “الوطني الحر” في بعض القرى والبلدات، وهذا لا يعني إطلاقاً أن التفاهم في خطر أو فرط.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت الى أنه في نهاية المطاف يبقى للإنتخابات البلدية جانب أساسي وأحياناً تبقى محصورة بين العائلات.
وقال غاريوس: للإنتقال من العائلات الى درجة قريبة أكثر الى الأحزاب، يجب على الطرفين القيام بدور أساسي وفاعل يؤدي الى نوع من الدمج.
وشدّد على أن خصوصية كل بلدة لا تعني ان التفاهم مع “القوات” قد سقط.
وعن زيارة الرئيس سعد الحريري الى باريس التي يقابلها زيارة لوزير خارجية فرنسا جان مارك ايرو الى بيروت واللتين تتمحوران حول عقد مؤتمر دولي بشأن لبنان، قال غاريوس: كان يفترض بالتدخلات الخارجية لحسم الملف الرئاسي وغيره في لبنان أن تحصل منذ فترة طويلة. معتبراً أن الزيارتين تأتيان تكملة لما فشلت فيه فرنسا سابقاً.
وأضاف: الأجانب لا يقرّرون سوى مصالحهم قبل مصالح الدول الصغرى.
وتابع: هاتان الزيارتان تأتيان بالتزامن مع إنتصار واضح للعماد ميشال عون في الإنتخابات البلدية وإن لم يكن مئة بالمئة.
وأشار الى أن الفرنسيين المؤمنين بالديموقراطية والنسبية يدركون انتصار عون على كل الأطراف الأخرى.
واستطرد غاريوس للإشارة الى أنه في بلديات معينة، حتى “القوات اللبنانية” عملت من أجل إسقاط لوائح العماد عون.
وشدّد على أن “عون الذي هو من خارج كسروان كسب على الجميع”، يضاف الى ذلك ان الماكينة الإنتخابية لم تكن فاعلة بالمستوى المطلوب لضيق الوقت، علماً أن لائحة التجدّد في جونية تحضّر ذاتها منذ ست سنوات.
واعتبر غاريوس أن قراءة نتائج الإنتخابات في كسروان يجب أن تشكل حافزاً لوزير خارجية فرنسا وللحريري الموجود في باريس الى إدراجها ضمن “المعادلات الرئاسية.
وعن الرئيس الإنتقالي لمدة سنتين، رفض غاريوس مثل هذا الطرح، قائلاً: غير موجود في الدستور ولا نقبل به. سائلاً: هل هناك مراحل انتقالية لرئيس مجلس النواب او رئيس الحكومة؟!.
أما عن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتقصير ولاية المجلس حتى ولو اضطر الأمر الى إجراء الإنتخابات وفق القانون الساري المفعول، فردّ غاريوس: لقد أجبنا على هذا الموضوع سابقاً، كما أننا نتفهم طرح بري ونؤيده، لكن شرط التوصل الى إقرار قانون إنتخابي يعتمد على النسبية أكان لبنان دائرة واحدة او دوائر كبرى.