أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس أن “ما يقوله الرئيس بري اليوم هو الكلام الطبيعي والمعقول. ذلك أنه يدعو الأفرقاء السياسيين إلى الاتفاق على قانون انتخاب جديد، بدليل أننا مقتنعون بالاقتراح القائم على لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية. ولكن عندما يطرح الرئيس بري اقتراح قانون يعرف بـ64/64 (المختلط بين الأكثري والنسبي)، فإن هذا الاقتراح يهدف إلى المساهمة في الوصول إلى حل وسط يمهد للاتفاق، خصوصا أن الانتخابات البلدية التي تجري في كل المناطق اللبنانية أسقطت كل الذرائع الأمنية لعدم اجراء الانتخابات. لذلك، أعتقد أن اتفاقنا على قانون انتخاب جديد يجب أن يؤدي إلى تقصير ولاية المجلس لتجري الانتخابات النيابية خلال أشهر قليلة. لكن، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يبقى القانون الحالي ساري المفعول. وفي هذا أيضا رسالة مناشدة للاتفاق، قبل أن نصل إلى مرحلة نجبر فيها على اعتماد قانون الستين”.
وتعليقا على تمسك الأفرقاء بمواقفهم من ملف قانون الانتخاب، أشار خريس لـ”المركزية” إلى أن “التصلب في المواقف لن يقودنا إلى قانون انتخاب يحظى بموافقة الجميع. لذلك، نحتاج إلى اعتماد لغة تدوير الزوايا وبعض التنازلات لأن قانون الانتخاب يستلزم توافقا بين كل المكونات. من هنا، طرح الرئيس بري القانون المختلط الذي يفترض أن يكون الحل الأنسب والأنجع في هذه المرحلة”.
وعن الحديث عن أن إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين يعطي الأولوية للاستحقاق النيابي، بدلا من ملء الفراغ الرئاسي، شدد على أن “لا علاقة بين الأمرين. إذا حصل توافق في الملف الرئاسي، يمكن أن ننتخب الرئيس في الجلسة المقبلة، علما أننا نعطي الأولوية لانتخاب الرئيس الآن. ونتمنى توافقا إقليميا ودوليا للضغط في اتجاه انتخاب الرئيس، وندعم أي مبادرة في هذا الاطار”.